هبة بريس – محمد الهروالي
نشر العدد 7440 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 18 شتنبر 2025 قرار وزير الداخلية رقم 2083.25 المؤرخ في 25 غشت 2025، القاضي بتغيير القرار 2757.21 الصادر في 21 أكتوبر 2021 بشأن تفويض الإمضاء والتأشير والمصادقة على الصفقات. ويهدف التعديل إلى ضمان استمرارية مساطر الصفقات وتسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية على المستوى الترابي.
وبموجب القرار، فُوِّضت هذه الصلاحيات داخل النفوذ الترابي لكل واحد منهم إلى: يونس التازي، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عامل عمالة طنجة–أصيلة؛ وعبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، مع تنصيصه على القيام بالنيابة بمهام جهوية داخل جهة فاس–مكناس ولاسيما ما يتصل بعمالة فاس؛ ورشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، القائم بالنيابة بمهام والي جهة مراكش–آسفي وعامل عمالة مراكش.
وأكد القرار الإبقاء على باقي مقتضيات قرار سنة 2021 دون تغيير، بما يضمن توحيد المرجعيات القانونية واستمرار الرقابة الإدارية المركزية، مع منح مرونة أكبر للمصالح الترابية قصد تدبير الصفقات العمومية وتتبعها في الآجال المطلوبة. ومن المنتظر أن ينعكس هذا التفويض إيجابًا على سرعة إنجاز المشاريع وتحسين جودة الخدمات العمومية داخل الجهات والأقاليم المعنية.






هاد التعديل غادي يحسن الجودة ديال الخدمات
التفويض غادي ينقص من البيروقراطية
التفويض للمسؤولين فالجهات غادي يقرب القرار
تسريع البرامج الاستثمارية مكسب للمواطن
القرار كيأمن استمرارية فالمساطر
الوزارة كتسعى توحيد المرجعيات الإدارية
الإبقاء على مقتضيات 2021 كيعطي استقرار قانوني
المصالح الترابية غادي تكون عندها مرونة أكبر
التفويض غادي يعطي سرعة فتنفيذ الصفقات
يونس التازي غادي يتحمل عبء مهم فطنجة
عبد الغني الصبار عندو ثقة الدولة فالنيابة
رشيد بنشيخي عندو مسؤولية كبيرة فمراكش