أكادير.. تزايد إقبال سائقين على تطبيق “إندرايف” بعد تراجع مداخيلهم

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خضم الأزمة التي يمر بها قطاع سيارات الأجرة في مدينة أكادير، اضطر عدد من سائقي سيارات الأجرة المهنية إلى اللجوء للعمل عبر تطبيق النقل الإلكتروني “إندرايف”، جاء هذا التوجه بعد تراجع كبير في مداخيلهم نتيجة تزايد الإقبال على خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، والتي أصبحت خيارًا مفضلًا لدى العديد من المواطنين.

على الرغم من مقاومة بعض أرباب وسائقي سيارات الأجرة لهذا التحول، فإن تطبيقات النقل مثل “إندرايف” قد فرضت نفسها بقوة في سوق النقل المحلي. حيث باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للقطاع التقليدي، الذي أصبح يعاني من انخفاض ملحوظ في عدد الركاب ومن ثم في المداخيل اليومية.

أدى هذا التحدي الجديد إلى تنظيم العديد من السائقين والمهنيين لوقفة احتجاجية حاشدة في منتصف أكتوبر المقبل أمام محكمة الاستئناف بأكادير، وذلك احتجاجًا على استمرار نشاط النقل بواسطة التطبيقات الإلكترونية. وكان هذا الإعلان قد صدر بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية التي عقدها ممثلون عن القطاع مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، حيث تم مناقشة آثار النقل بواسطة التطبيقات على قطاع سيارات الأجرة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يعمل حوالي 500 سيارة خاصة في مدينة أكادير ضمن شبكة النقل عبر التطبيقات. ويقوم العديد من أصحاب السيارات الخاصة بهذا النشاط بجانب أعمالهم الأخرى، مثل التجارة أو الحرف اليدوية، ما يعزز من دخلهم الشهري الذي قد يتراوح بين 4000 و5000 درهم شهريًا، وذلك في فترات العمل القصيرة. وهذا الوضع يخلق فارقًا كبيرًا في الدخل بين سائقي الأجرة التقليديين وأولئك العاملين عبر التطبيقات.

وبالنسبة لبعض المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، أصبح القطاع في وضعية حرجة تهدد استمراره، إذ يرون أن النقل عبر التطبيقات يستحوذ على حصص السوق بشكل غير عادل. ويشددون على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية هذا القطاع، معتبرين أن هناك جهات معينة تدعم هذه التطبيقات وتغض الطرف عن مخالفاتها مقابل عوائد مالية.

وفي إطار هذه الاحتجاجات، طالب مهنيو سيارات الأجرة بتوقيف خدمات التطبيقات مثل “إندرايف” في المغرب لحماية حوالي 77 ألف سيارة أجرة قانونية في البلاد، والتي توفر دخلًا ثابتًا لحوالي 200 ألف عائلة. كما دعا هؤلاء إلى تقنين النقل عبر التطبيقات ومنح تراخيص لشركات النقل بشكل منظم ووفقًا للقوانين المعمول بها، وذلك لضمان حقوق السائقين وحماية السوق بشكل عام.

من جهة أخرى، هناك بعض الأطراف التي تعتقد أن هذه الاحتجاجات ما هي إلا محاولة للضغط على لجنة منتدبة من وزارة الداخلية، والتي تقوم حاليًا بجولة في المدن المغربية لإعداد دراسة ميدانية حول مشاكل قطاع سيارات الأجرة. من المقرر أن تتوجه هذه اللجنة إلى مدينة أكادير في بداية أكتوبر المقبل، لتقييم الوضع على الأرض.

بينما يسعى المهنيون إلى حماية مصالحهم، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه الاحتجاجات من التأثير في القوانين المتعلقة بالنقل عبر التطبيقات، أم أن التوسع في هذه التطبيقات سيستمر في السيطرة على سوق النقل في المغرب؟.