هبة بريس- تاونات
في وقت تعاني فيه ساكنة إقليم تاونات من خصاص مهول في الماء الصالح للشرب، تُطرح تساؤلات خطيرة حول مصير تجهيزات حيوية كلفت ميزانية الدولة ملايين الدراهم. فبين منطقتي تيسة وولاد داود، ترقد قنوات مخصصة لشبكات الماء في العراء، تتعرض لأشعة الشمس الحارقة والعوامل المناخية دون أي حماية أو احترام لشروط التخزين.
قنوات مهدورة… مال عام مهدور
هذه القنوات، المصنوعة من مواد حساسة مثل PVC ، PRV وPEHD، يفترض أن تُخزن وفق معايير صارمة: مكان نظيف، حماية من الشمس، وضعية سليمة، ومراقبة دورية. غير أن الواقع مختلف تماماً: أنابيب مكدسة فوق أرضية غير مستوية، مكشوفة لأشعة الشمس والغبار، ما يعرضها للتلف قبل أن تصل حتى إلى الأوراش.
أخطار جسيمة
عدم احترام هذه الشروط التقنية يهدد بكوارث حقيقية:
تشقق القنوات وتسرب المياه في منطقة تعاني أصلاً من العطش.
تلوث محتمل للماء الصالح للشرب نتيجة تماس القنوات مع مواد ضارة أو بيئة ملوثة.
تعثر وتأخير مشاريع حيوية بسبب الحاجة لاستبدال قنوات متضررة.
إهدار ملايين الدراهم من المال العام في وقت يُرفع فيه شعار “ترشيد الموارد”.
من المسؤول؟
المشهد الصادم بين تيسة وولاد داود ليس مجرد إهمال تقني، بل هو جرس إنذار عن اختلالات تدبيرية تهدد الأمن المائي والصحي لساكنة تاونات. فكيف يُسمح بتخزين تجهيزات حيوية بهذا الشكل؟ ومن يحاسب على هذا التبذير الذي يضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات؟
الأكيد أن معالجة أزمة الماء لا تبدأ فقط من السدود والآبار، بل من حماية القنوات نفسها. فما جدوى الحديث عن الاستثمار في المشاريع الكبرى إذا كانت أساسيات التخزين والإعداد تضيع في تفاصيل الإهمال؟






المسؤولين خصهم يتحاسبو على هاد الإهمال الواضح
الإهمال بحال هادا كيضرب ثقة المواطن فالمؤسسات
المال العام خاصو يتصرف بعقلانية ماشي يتبدر بهاد الطريقة
هاد الحالة كتعكس غياب الرقابة والضمير المهني
ملايين الدراهم تضاعت بلا فايدة وهادشي خطير بزاف
الماء ثروة وطنية خاصها تتصان وماشي نعرضوها للتلف
التسيب فالتخزين كيأدي لتلوث محتمل وهادشي كارثة
كيفاش كنهضرو على الأمن المائي والقنوات كتتعرض للتخريب
قنوات الماء خاصها حماية وظروف تخزين مناسبة ماشي تسيب
تاونات خاصها مشاريع مدروسة ماشي مسرح للتجارب الفاشلة
الساكنة محتاجة الماء اليوم قبل غدا وماشي قنوات تالفة
خاص تتحرك الجهات المسؤولة وتصلح الوضع قبل فوات الأوان
اللي كيوقع فضيحة كتسائلنا فين المراقبة وفين المحاسبة
هاد الوضع كيبين أن المشكل ماشي غير فالموارد ولكن حتى فالتدبير