مطالب بفتح تحقيق حول صفقة تزويد فاس ومكناس بالماء الشروب من سد إدريس الأول

هبة بريس- مكتب فاس

شهدت قضية تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب، عبر مشروع الربط بسد إدريس الأول، تطورات مثيرة للجدل بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات التقنية والمالية، دفعت فعاليات مدنية وسياسية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في تفاصيل الصفقة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يشهد منذ بدايته سلسلة من الأعطاب المتكررة في قنوات التزويد، ما اضطر المسؤولين إلى القيام بإصلاحات مؤقتة عدة مرات، دون التوصل إلى حلول دائمة تضمن استمرارية الإمداد. هذا الوضع أثار تساؤلات حول المعايير الفنية والمالية التي بنيت عليها الصفقة، ومدى احترامها للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بالمشاريع الكبرى.

ولم يرق هذا الوضع المتكرر من الأعطاب السلطات الإقليمية والمحلية، ومن بينهم المنتخبون، الذين يرون أن استمرار هذه المشاكل يستوجب فتح تحقيق شامل في الصفقة، مع إنجاز زيارة ميدانية لمعاينة المشروع على أرض الواقع وتقييمه بشكل دقيق.

ومن بين الأسئلة المطروحة بقوة: هل تمت مراعاة المعايير الهندسية والمواصفات التقنية في تصميم القنوات؟ وهل تمت دراسة الجدوى الاقتصادية بشكل شفاف قبل منح العقد؟ وأخيراً، هل سيتحرك القضاء المالي للتحقيق مع المسؤولين المعنيين في حال ثبوت مخالفات أو تجاوزات مالية؟

المصادر نفسها أكدت أن المطالبين بالتحقيق يطالبون بالكشف عن جميع مراحل الصفقة، من الطرح والمنافسة إلى التنفيذ، مع تقديم تقرير شامل يوضح أسباب الأعطاب المتكررة والتكاليف المترتبة عليها.

ويأتي هذا المطالبة في وقت حرج، حيث تعتمد فاس ومكناس على سد إدريس الأول كمصدر رئيسي للماء الصالح للشرب، ما يجعل أي خلل في المشروع يهدد استقرار الإمدادات ويسبب ضغوطاً على المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب خلال فترات الصيف.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية أو تقنية، أم ستبقى القضية عالقة بين التقارير الرسمية والأعطاب المتكررة؟