بعد مالي.. مطالب حقوقية للمغرب بمقاضاة الجزائر في محكمة العدل الدولية

هبة بريس – شفيق عنوري

طالب الناشط الحقوقي المغربي عزيز إدمين، الدولة المغربية، بتقديم إحاطة لدى محكمة العدل الدولية ضد الجزائر باعتبارها دولة مستضيفة لميليشيات مسلحة تستهدف المملكة، وذلك على شاكلة ما قامت به مالي.

وقال الناشط الحقوقي المغربي عزيز إدمين إن الجزائر التي طالما تغنت بدفاعها عن القانون الدولي والشرعية الدولية لمعاكسة المغرب، في صحرائه، ها هي اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي علانية وأمام العالم، برفضها اختصاص محكمة العدل الدولية”، مضيفاً أنها “لم تصل حتى شكليا لقبول إسرائيل لهذا الاختصاص مع جنوب إفريقيا”.

وتابع إدامين في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، تحت عنوان: “هل يحذو المغرب حذو مالي؟”، أن “محكمة العدل الدولية تنظر في النزاعات بين الدول، وهناك مسطرتان، الأولى تتعلق بتقديم رأي استشاري، وهو رأي غير ملزم، وتقبل المحكمة البت فيه بعد إحالته من قبل أحد أجهزة الأمم المتحدة، وليس من قبل الدول”.

أما المسطرة الثانية حسب إدمين، فهي “تقديم قرار ملزم، بعد أن توافق أطراف النزاع، سواء دولتان أو أكثر، باختصاص المحكمة، بمعنى، أن دولة ما تقدم إحاطة وليس شكاية، إذا وافقت الدولة الأخرى، فإن المحكمة تبت في النزاع، أو أن الدولتين معا تتفقان وتقدمان إحاطتهما وتقبلان باختصاص المحكمة، وهي مسطرة أخرى تقوم المحكمة بالبت في النزاع، وفي كلا الحالتين يصبح قرارها ملزما للجميع”.

واسترسل إدمين في هذا السياق، أن “دولة مالي قدمت إحاطة للمحكمة، تتهم الجزائر بأنها أسقطت مسيرة فوق ترابها ومجالها الجوي وانتهاك سيادتها، والجزائر رفضت اختصاص المحكمة. بمعنى أن إحاطة دولة مالي تصبح في حكم العدم ولا تبت المحكمة في النزاع”.

وأشار الحقوقي نفسه إلى أنه “عندما قدمت جنوب إفريقيا إحاطة ضد جريمة الإبادة المرتكبة من قبل إسرائيل، لو كانت إسرائيل رفضت اختصاص المحكمة، ما كانت هذه الأخيرة ستبت في الدعوى، وقبول إسرائيل اختصاص المحكمة هو ما مكنها (أي المحكمة) من فتح الملف والاستماع للدفوعات”.

وأردف إدمين: “بالعودة للجزائر، هناك مستويان: إذا كانت الجزائر بالفعل تحترم القانون الدولي، فكان عليها أن تعترف باختصاص المحكمة. المستوى الثاني، إذا كانت بالفعل قامت بإسقاط مسيرة فوق ترابها ومجالها الجزائريين السياديين، فكان عليها قبول الاختصاص وتقديم الأدلة والحجج على ذلك، أما عدم قبول الاختصاص يعني أنها دولة معتدية على دولة جار وأنها لا تحترم مبدأ الأمم المتحدة المتعلق بحسن الجوار”.

وفي الختام تساءل إدمين: “ألم يحن الوقت للمغرب أن يحذو حذو مالي ويقوم بتقديم إحاطة لمحكمة العدل الدولية، باستهدافه من قبل مليشيات مسلحة غير دولتية، تنطلق وتتعسكر، وتتدرب ، وتتسلح فوق التراب الجزائري، حتى لو رفضت الجزائر مرة أخرى اختصاص المحكمة في حضانتها للبوليزاريو”، فعلى الأقل سوف تُفضح أمام العالم.

جدير بالذكر أن الجزائر تعتبر من أكثر البلدان خرقا لمبادئ حسن الجوار، إذ دخلت منذ سنة 2020 في العديد من الأزمات مع أغلب جيرانها، بما في ذلك البلدان التي لا تربطها بها حدود برية مثل فرنسا وإسبانيا.