هبة بريس فكري ولدعلي
تشهد الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضر والفواكه، وهو ما أثار موجة من الاستياء في صفوف المستهلكين، خاصة لدى ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين تلبية حاجياتهم اليومية والحفاظ على ميزانية أسرهم.
وحسب تصريحات عدد من المتسوقين، فإن الزيادات المفاجئة طالت مختلف المواد الأساسية، ما جعل اقتناء سلة بسيطة من الخضر والفواكه يكلف مبالغ باهظة مقارنة بالأشهر الماضية. ويعتبر هؤلاء أن هذا الغلاء تجاوز القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، في وقت تتزايد فيه الالتزامات المعيشية مع الدخول المدرسي وارتفاع تكاليف المعيشة عموماً.
ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي المحلي أن هذه الوضعية مرتبطة بعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، وتأثير الوسطاء والمضاربين على مسار الأسعار، فضلاً عن محدودية آليات المراقبة وضعف تدخل الأجهزة المعنية لضبط السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب.
من جهته، يطالب المواطنون السلطات المختصة بتكثيف المراقبة في الأسواق الأسبوعية وتشديد الرقابة على سلاسل التوزيع، مع وضع آليات ناجعة لمحاربة الاحتكار والحد من جشع بعض التجار. كما يشددون على ضرورة دعم الفئات الهشة، باعتبارها الأكثر تضرراً من موجات الغلاء المتكررة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيستمر هذا الارتفاع في الأسعار؟ وهل تتحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية تضمن استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟






علينا بالصوم والصيام
السلطات خصها تدير يدها فالأسواق وتردع المضاربين بلا تردد
المعيشة غادية وتغلا والمواطن ولا حاير بين ضروريات الحياة
الناس البسطاء هما الأكثر تضرر من هاد الوضعية وما عندهم صوت مسموع
المواطنين ولاو كيخرجو من السوق بيدين خاويين حيث الثمن مبالغ فيه
الأسواق الأسبوعية خاصها مراقبة صارمة باش ما يبقاش الاحتكار والجشع
السؤال الكبير شحال غادي نبقاو ساكتين على هاد الغلاء الفاحش
الدخول المدرسي جا مع الغلاء وزاد الضغط على العائلات المحدودة الدخل
الغلاء ديال الخضر والفواكه ولى كارثة على القدرة الشرائية للمواطنين
القدرة الشرائية تدهورات بزاف والدولة خاصها تدخل بشكل عاجل
التجار كيستغلو ضعف المراقبة وكيزيدو فالثمن على راحتهم
المعيشة غلات بزاف والناس البسطاء ما بقاوش قادرين يسدو مصاريف الدار
المضاربين والوسطاء هما السبب الكبير فارتفاع الأثمان بلا حسيب ولا رقيب
خاص تكون آليات عملية لضبط العرض والطلب ماشي غير شعارات