من حارس سيارات إلى أحد أغنياء فاس.. مطالب حقوقية بتحريك مسطرة الاشتباه ضد “برلماني شبح”

هبة بريس – شفيق عنوري

طالب المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بتحريك مسطرة الاشتباه ضد برلماني وصفه بـ”الشبح” بسبب تكوينه لثروة ضخمة في ظرف وجيز، وتحوله من حارس سيارات قرب أحد فنادق فاس، إلى واحد من أغنياء المدينة.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن حديث الساعة في مدينة فاس، يدور حول “نائب برلماني عن دائرة مولاي يعقوب، كان يشتغل حارسا للسيارات في موقف تابع لأحد الفنادق التي تتوفر على حانة ومرافق أخرى”.

وأضاف الغلوسي أن حارس السيارات، “بسبب عمله هذا تمكن من نسج عدة علاقات مع شخصيات مختلفة تتردد على الفندق، ويسدي إليها بعض الخدمات، وبدأ يفكر في كيفية تحسين وضعه الاجتماعي البئيس، وهكذا اهتدى إلى التوسط في بيع العقارات ومنها عقارات سلالية”.

وأوضح الناشط الحقوقي نفسه، أن “بداهة” المعني، قادته إلى “دخول عالم السياسة خلال سنة 2009، لتحسين مستواه الاجتماعي بعدما كان لا يملك أي شيء، وهكذا تمكن من الظفر بمقعد في البرلمان باسم أحد أحزاب التحالف الحكومي”، لكنه، حسب الغلوسي، “برلماني شبح ولم يُعْرَف عنه أنه سبق أن طرح أي سؤال في البرلمان”.

وتابع أن بعض المعطيات المتداولة، تقول إنه “لا يعرف حتى كتابة اسمه فبالأحرى أن يطرح سؤالا أو يدافع عن قضايا المجتمع ودائرته التي يتمكن من الظفر بمقعدها بفضل الأصوات الكبيرة التي يحصل عليها من جماعة واحدة”، مسترسلاً أنه “بدخوله عالم السياسة (…) استطاع أن ينتقل في ظرف وجيز من حارس للسيارات إلى أحد أثرياء المدينة وتظهر عليه علامات الثراء الفاحش”.

وأردف أن المعني “يتوفر حاليا على منتجع سياحي فخم فيه كل ما تشتهيه النفس البشرية !”، متسائلاً “كيف تمكن هذا البرلماني من تكوين ثروة خيالية في ظرف قياسي وما مصدرها؟”، قبل أن يؤكد أن هذه القضية، “تشكل جزء من الفساد الذي تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع”.

وطالب الغلوسي النيابة العامة بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، لـ”تحديد مصادر الثروة الخيالية التي ظهرت على هذا البرلماني الشبح مع ما يترتب عن ذلك من حجز ممتلكاته ومصادرتها طبقا للقانون”، مسترسلاً أن “المؤكد أن أهل فاس بعرفونه جيدا كما يعرفون قصة صعوده المفاجئ”.