الوزيرة فاطمة السعدي.. هذه تفاصيل حكم قضائي يعود إلى نحو 10 سنوات

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعادت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تسليط الضوء على قضية تعود إلى نحو عشر سنوات، تتعلق بفاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، من خلال تقديم معطيات اعتُبرت مضللة بشأن حكم قضائي مرتبط باتهامات تتعلق بالترامي على ملك الغير.

وفي المقابل، تؤكد المعطيات الصادرة عن مصدر مقرب منها أن هذه الروايات لا تعكس حقيقة الملف ولا مآله القضائي.

وأوضح المصدر أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت فيها السعدي تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وترتبط، بحسب توضيحه، بتدبير ملف تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، وليس بالوقائع التي تحاول بعض المنشورات المتداولة إلصاقها بها، مشددا على أن الخلط بين سياق القضية والاتهامات التي يجري تداولها من شأنه أن يقدم للرأي العام صورة غير دقيقة عن الملف.

وفي ما يتعلق بالمآل القضائي، أكد المصدر نفسه أن الوزيرة تتوفر على حكم نهائي يقضي ببراءتها، مع تحميل المشتكي الصائر، معتبراً أن إعادة تداول القضية خارج سياقها الكامل تتجاهل النتيجة التي انتهى إليها المسار القضائي.