هبة بريس ـ فكري ولدعلي
في واقعة مثيرة للجدل، تعرضت فتاة بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة لعملية نصب واحتيال داخل أحد محلات بيع الهواتف، بعدما فوجئت باستبدال هاتفها بجهاز آخر تبين لاحقاً أنه مسروق.
وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الضحية قصدت المحل من أجل إصلاح هاتفها، غير أنها تسلمت بعد فترة جهازاً مختلفاً عن ملكيتها الأصلية. وبعد محاولتها استرجاع حقها، أنكر صاحب المحل الواقعة، مدعياً أن الهاتف الذي تسلمته هو نفسه الذي أدخلته للإصلاح.
الحادثة خلفت موجة استياء واسعة في صفوف ساكنة إمزورن، الذين عبروا عن تضامنهم مع الفتاة، مطالبين السلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الفعل الذي يُعتبر مسا بحقوق المستهلكين وإضراراً بسمعة التجار الشرفاء بالمدينة.
ويثير هذا الحادث تساؤلات حول غياب المراقبة الصارمة على بعض محلات بيع وإصلاح الهواتف، وكذا ضرورة تحسيس المواطنين بحقوقهم القانونية في مثل هذه النزاعات، خاصة في ظل تزايد حالات الغش والنصب المرتبطة بهذا القطاع.






كاين بزاف ديال الغش فمحلات الهواتف وخاص المراقبة تكون صارمة
البنت ما دارت حتى حاجة تستاهل يتنصب عليها غير مشات تصلح تلفونها
هادشي كيحزن بصح خاص القانون ياخذ مجراه ويترجع ليها حقوقها
بحال هاد التصرفات كيضر التجار الشرفاء اللي خدامين بضمير
السلطات خاصها تدير تحقيق مزيان وتبان الحقيقة
الفتاة خاصها تلقى الدعم النفسي والمادي حيت راه موقف صعيب
المواطن خاصو يعرف حقوقو وما يسكتش إلى تحكر عليه
هاد مول المحل خاصو يتحاسب باش يكون عبرة للناس اللي كيديرو بحالو
الساكنة ديال إمزورن عندهم الحق يتضامنو مع الضحية حيت راه ظلم
القضية خاصها توصل للمحكمة باش يتعاقب المسؤول
المشكل أن بزاف كيستغلو ضعف الناس وما كاينش مراقبة كافية