قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الاستفادة من خدمات المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، ضمن مشروع وطني يهدف إلى إدماجهم في أنشطة ذات نفع عام. وأوضحت الوزارة في مراسلة عممها أمين التهراوي على المديرين الجهويين، أن دور الوزارة أساسي في هذا الورش، خاصة فيما يتعلق بإمكانيات استقبال الحالات المقرر عليها العمل لأجل المنفعة العامة.
وأعدّت الوزارة لائحة تتضمن الأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم بالعقوبات البديلة تنفيذها داخل المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة. وتشمل هذه الأعمال في المقر المركزي دعم الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال والتوجيه، وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيف الممرات والقاعات. أما في المصالح اللاممركزة، فيمكن للمحكوم عليهم المشاركة في تقديم الدعم الإداري، والمساعدة في الحملات الصحية النوعية، والدعم اللوجستي، إلى جانب مرافقة المرضى وكبار السن.
وأكدت الوزارة على ضرورة تسريع تفعيل هذا الورش الوطني بما يحقق أهدافه المجتمعية ويضمن استثمار الموارد البشرية المتاحة بطريقة فعّالة، بما يخدم الصالح العام ويعزز الإدماج الاجتماعي للمستفيدين.
المستشفيات غادي تستافد من يد عاملة إضافية خصوصا فالأشغال البسيطة
فهاد الشكل كيستافدو الناس من خدمة عامة وكيبعدو على العودة للجريمة
الإدماج الاجتماعي عبر أنشطة صحية ولا إدارية فكرة كتخلي العقوبة عندها معنى إيجابي
فكرة مزيانة غير خاص يكون متابعة باش الخدمة تكون بجودة
المبادرة كتساعد حتى المحكوم يحس براسو مفيد وماشي منبوذ
العقوبة خاصها تربي وتصلح ماشي غير تعاقب وهذا مثال حي
العقوبات البديلة حسن من الحبس اللي كيخلي الناس يتعقدو ويعاودو يرجعو للغلط
المحكومين غادي يقدرو يعاونو فالاستقبال والتنظيف وحتى الحملات الصحية
هادشي غادي ينقص حتى من الاكتظاظ فالسجون ويعطي فرصة ثانية للناس
كاينين بزاف الناس اللي محتاجين يبان ليهم طريق جديد فالحياة وهنا جات الفرصة
المجتمع غادي يربح من هاد النموذج اللي كيدمج الناس ويخليهم منتجين
المشروع كيبين أن الدولة كتفكر فحلول إنسانية وعملية
هاد القرار ديال وزارة الصحة خطوة زوينة باش المحكومين بالعقوبات البديلة يندمجو فالمجتمع
العمل فالمجال الصحي كيعلم المسؤولية والتضامن مع المرضى
بادرة حسنة ليتها تعمم على كل محكوم قادر في عمليات الحفاظ على البيأة و التنظيف و التشجير.هكذا لن يبقى السجناء عالة على المجتمع بل يفيدون الوطن بعدما أساؤا إليه.