ارتفاع معدل البطالة في أمريكا

هبة بريس

أظهرت بيانات رسمية صادرة الجمعة أن الاقتصاد الأميركي لم ينجح سوى في استحداث 22 ألف وظيفة خلال شهر غشت الماضي، وهو رقم أدنى بكثير من التوقعات التي رجّحت إضافة نحو 75 ألف وظيفة، بحسب تقديرات منصة “ماركت ووتش”.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مقارنة بـ4.2% في يوليوز و4.1% في يونيو 2025، مسجلاً أعلى مستوى له منذ خريف 2021.

ويأتي هذا التباطؤ في سوق العمل وسط جدل سياسي متواصل، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هاجم بشدة تقرير وزارة العمل السابق، متهماً مكتب إحصاءات العمل بتقديم أرقام “مزوّرة” لأغراض سياسية، وهو ما دفعه إلى إقالة رئيسته إريكا ماكينتارفر، دون أن يقدم أي أدلة على اتهاماته.

وفي تعليقه على بيانات غشت، جدّد ترامب مطالبته مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، معتبراً أن رئيس المجلس جيروم باول “تأخر كثيراً في اتخاذ هذه الخطوة”.

من جانبه، وصف كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، كيفين هاسيت، أرقام التوظيف بأنها “مخيبة بعض الشيء”، لكنه أعرب عن أمله في تحسن المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.

وكان تقرير الشهر الماضي قد أثار جدلاً واسعاً بعد أن تضمن مراجعات كبيرة لأرقام الأشهر السابقة، ما كشف أن وضع سوق العمل أضعف مما كان يُعتقد. وقد قوبل قرار ترامب بإقالة رئيسة مكتب الإحصاءات بانتقادات حادة من خبراء الاقتصاد وأطراف سياسية، اعتبروا الخطوة محاولة للتنصل من تبعات السياسات الاقتصادية، خصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضت ضغوطاً على سلاسل الإنتاج.

ويستعد البيت الأبيض لتعيين الخبير الاقتصادي إي. جيه. أنتوني، المعروف بتأييده لسياسات ترامب، على رأس مكتب إحصاءات العمل، غير أن التعيين لا يزال في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ رغم أغلبيته الجمهورية.

ويرى محللون أن ضعف أرقام التوظيف قد يدفع الاحتياطي الفدرالي للنظر بجدية في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 17 شتنبر المقبل، في محاولة لاحتواء تباطؤ النمو وتعزيز سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي.