مطالب عاجلة للجامعة الفلاحية بصرف التعويضات ومساواة الأجور

استنكرت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، حالة الجمود التي يعرفها ملف القانون الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مطالبة الوزارة المعنية بالتدخل العاجل لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لإخراج القانون دون أي مماطلة.

وعبرت الجامعة، في بلاغ لها، عن استغرابها من غياب أي إشارات لمجهودات موظفي الفلاحة ومستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في التصريح الصحفي الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 26 غشت 2025، والذين ساهموا بشكل فعال في عملية إحصاء القطيع الوطني.

كما طالبت الجامعة بتسريع صرف تعويضات منصفة ومحفزة لجميع المشاركات والمشاركين في هذه العملية، مؤكدة مساندتها لمطالب العمال الزراعيين في مختلف مناطق المملكة، من أجل وضع حد للتمييز الذي يعانون منه. وشددت على ضرورة إصدار مرسوم يوضح كيفية تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاع الصناعي بحلول سنة 2028، تنفيذاً لاتفاقات الحوارات الاجتماعية المركزية، وآخرها في أبريل 2022.

وأعلنت الهيئة عن رغبتها في فتح حوار عاجل حول أوضاع ومطالب الفلاحين والكسابة الصغار، يفضي إلى تلبية مطالبهم وتثمين تضحياتهم خلال سنوات الجفاف السبعة الماضية، حماية للقطيع وضماناً للأمن الغذائي المغربي. وأكدت الجامعة موقفها الرافض لـ”الحوارات المغشوشة والعقيمة” ونتائجها السلبية، محذرة من محاولات الحكومة المتكررة للإجهاز على مكاسب الطبقة العاملة المغربية.