هبة بريس
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن التعويضات المدفوعة من طرف مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024 بلغت حوالي 7,9 مليار درهم.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أن عدد حوادث السير المسجلة خلال السنة نفسها وصل إلى نحو 655 ألف حادثة، منها أكثر من 143 ألف حادثة جسمانية خلفت نحو أربعة آلاف وفاة.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السيارات، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يهدف إلى معالجة الإشكالات التي كانت تعاني منها المساطر السابقة سواء على مستوى الصلح أو أمام المحاكم، ويعزز الإنصاف والحقوق المادية لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يوسع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والزوج العاجز الذي تنفق عليه الزوجة في حالة وفاتها، والطلبة والخريجين غير المشتغلين. كما يشمل تحسين قواعد احتساب التعويضات وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل خلال خمس سنوات، إضافة إلى إدراج نفقات إصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل، وتبسيط الإجراءات بتقليص آجال الصلح وتوحيد الشهادات الطبية وتنظيم الخبرة الطبية وضبط مفاهيم التعويض وتقليص آجال التقادم إلى خمس سنوات.
عدد الحوادث الكبير يبين ضرورة الإصلاحات في هذا المجال
تجديد القانون كيساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية
إدراج نفقات الأجهزة الطبية والتحاليل كيزيد من فعالية التعويض
رفع الحد الأدنى للأجر كيأثر إيجابياً على قيمة التعويضات
تقليص آجال الصلح كيساعد المواطنين يحصلو على حقوقهم بسرعة
تحسين المساطر القضائية كيقلل النزاعات ويعزز الإنصاف
تسهيل الخبرة الطبية المشتركة كيزيد من مصداقية التعويضات
تحديد آجال التقادم بخمس سنوات كيضمن عدم ضياع حقوق الضحايا
توحيد الشهادات الطبية كيبسط المساطر وكيقلل البيروقراطية
المشروع كيعكس وعي الحكومة بخطورة حوادث السير وأهمية التدخل الفوري
تعويضات حوادث السير مهمة بزاف وتحمي المواطنين من الخسائر
مشروع القانون الجديد كيعطي الحق للضحايا في تعويض عادل
المشروع كيبين اهتمام الحكومة بحماية الفئات الضعيفة والمستضعفة
الاهتمام بالطلبة والخريجين غير المشتغلين كيبين شمولية القانون
توسيع دائرة المستفيدين حاجة إيجابية كتراعي جميع الفئات المتضررة