هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.550 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.76 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ما يخص مستحقات النسخ التصويري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لملاءمة الإطار التنظيمي لمستحقات النسخ التصويري مع متطلبات الواقع الاقتصادي، واستجابة للتطورات التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة، سواء من حيث طبيعة المعدات وخصائصها التقنية أو من حيث حجم الاستثمارات المرتبطة باقتنائها.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76 السالف الذكر، وذلك عبر مراجعة النظام الحالي الذي يعتمد نسبة موحدة لمستحقات النسخ التصويري، محددة في 10 في المئة من كلفة إنتاج هذه الأجهزة في حالة تصنيعها محليا، أو من ثمن شرائها دون احتساب الرسوم في حالة استيرادها، وذلك باعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ تناسبية السعر الجزافي مع كلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري، من خلال جدول تنازلي لنسب المستحقات يراعي مبدأ الإنصاف والعدالة.
هاد الإصلاح كيراعي التطورات فالسوق التكنولوجي.
العدل فالرسوم غادي يرضي المستثمرين والمبدعين مع بعض.
الملاءمة مع الواقع الاقتصادي قرار صائب ومهم.
هاد التعديل غادي يحد من الفوضى فمجال الطباعة والنسخ.
حماية الحقوق الفكرية هي أساس التنمية الثقافية.
الاعتراف بحقوق المؤلف هو تشجيع للإبداع فالمغرب.
التطور ديال السوق كيطلب قوانين مرنة بحال هادي.
تغيير المادة الثالثة خطوة في صالح العدالة والإنصاف.
مستحقات النسخ التصويري خاصها تكون عادلة وماشي مجحفة.
المشروع كيعكس رغبة الحكومة فتعزيز ثقافة الإنصاف.
المشروع غادي يحمي الإبداع ويعطي قيمة للكتاب والمبدعين.
هاد القرار كيبين أن الحكومة باغية تنظم حقوق المؤلف بجدية.
الجدول التنازلي غادي يخلي الكلفة معقولة وموزونة.
النظام الجديد كيحاول يوازن بين المستهلك والمنتج.