هبة بريس-فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا يقضي بإدانة متهم بسرقة مبلغ مالي كبير من أحد أقاربه، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كما قررت المحكمة في الشق المدني إلزام المتهم بإرجاع المبلغ المسروق الذي يصل إلى 520 ألف درهم، بالإضافة إلى أداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة الضحية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم السرقة وخيانة الأمانة واستهلاك المخدرات، بعدما تقدم الضحية بشكاية للضابطة القضائية التي باشرت التحقيق وأوقفت المعني بالأمر.
وخلال أطوار المحاكمة، رفضت الهيئة القضائية تمتيع المتهم بعقوبة بديلة، معتبرة الأفعال المنسوبة إليه خطيرة، لتحكم عليه بالسجن النافذ وإرجاع الأموال المسروقة مع التعويض المدني.
التعويض المدني كيعطي رسالة لكل اللي كيخون
إرجاع المبلغ المسروق حق للضحية وما فيه نقاش
السرقة كتأثر على الروابط العائلية بزاف
الهيئة القضائية خذات القرار المناسب
الضحايا خاصهم يحسو بالعدالة والسلام النفسي
الأقارب خاصهم يحافظو على الثقة بيناتهم
المتهم خالف الأمانة وخصو يتحاسب
القضاء بين جدية وصرامة فالتعامل مع الجرائم
السرقة من الأقارب خيانة كبيرة وخطيرة
الحكم كيوري ان القانون ماكيسترش على الخيانة
استعمال المخدرات زاد من خطورة الأفعال
رفض العقوبة البديلة كيحمي المجتمع
النيابة العامة دارت خدمتها باش توصل للحق
520 ألف درهم مبالغ كبيرة وخاص ترجع كاملة
الحكم بخمس سنوات عادل مع العقوبة المالية