فكري ولدعلي – هبة بريس
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيًا في حق المتهم الرئيسي في قضية السائح الألماني، من خمس سنوات حبسًا نافذًا إلى سنتين فقط، وذلك بعد إعادة النظر في وقائع الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارجيست قد أصدرت في وقت سابق حكمًا يقضي بإدانة المتهم الذي كان يستضيف السائح الألماني داخل منزله، بخمس سنوات حبسًا نافذًا، وغرامات مالية، بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة المخدرات وإنتاجها وتصنيعها، واستعمالها والاتجار فيها. كما شمل الحكم مخالفات أخرى مرتبطة بعدم تقديم وثيقة التأمين، وانعدام الفحص التقني، وقيادة مركبة دون التوفر على رخصة سياقة.
وتعود فصول القضية إلى اعتقال المتهم مباشرة بعد نقل السائح الألماني إلى المستشفى، حيث بدأت الشكوك تحوم حول ظروف تورط الأخير في الحادث. ووفقًا لمعطيات الملف، فقد اعترف المتهم بأنه قدم على السائح مادة مخدرة أدّت إلى تناوله لها عن طريق الخطأ.
كما أدانت المحكمة الابتدائية في الملف ذاته، السائح الألماني بدوره، بعد أن تبين تورطه في استهلاك المخدرات، وإهانة الضابطة القضائية من خلال الإدلاء بتصريحات مغلوطة حول وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها. وقضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ، وهي العقوبة التي تم تأكيدها دون أي تعديل في مرحلة الاستئناف.
المسؤولية ماشي غير على المضيف
الملف فيه اعتراف والاعتراف سيد الأدلة
واش تقديم المخدر خطأ ولا تعمد
كيفاش من خمس سنين لسنتين غير هكاك
القضية فيها تخفيف غريب فالحكم
المخدرات دخلات للمشكل من الباب الكبير
القانون خاصو يتطبق على الجميع
العقوبة موقوفة ماشي كافية فالحق ديالو
العدالة خاصها تكون صارمة فهاذ الحالات
السائح كان ضحية والفاعل هو المستضيف
القضاء دار اللي عليه ولكن الناس مزال مستغربين
الحكم ديال الألماني خفيف بزاف
الغريب هو كيفاش تسرحات الأمور بسرعة
المتهم ماشي بريء باعترافو