عمر الرزيني : مكتب برشلونة
أيدت محكمة الاستئناف بجزر الكناري حكماً قضائياً صارماً في قضية هزّت الرأي العام منذ عام 2021، وذلك بعد إدانة أربعة مهاجرين مغاربة غير نظاميين بتورطهم في جريمة اغتصاب جماعي راحت ضحيتها سائحة نرويجية.
وبحسب منطوق الحكم، فقد تم تشديد العقوبة على المتهم الرئيسي، حيث قضت المحكمة بسجنه 45 سنة، في حين أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 35 سنة في حق الثلاثة الآخرين.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2021، حين أقدم المتهم الأول على استدراج سائحة نرويجية، قبل أن يلتحق به شركاؤه الثلاثة ويشاركوه في الاعتداء، وهو ما خلّف صدمة كبيرة في أوساط المجتمع المحلي وأثار جدلاً واسعاً في الإعلام الإسباني والدولي.
القضاة شددوا في حيثيات قرارهم على خطورة الأفعال المرتكبة وظروفها المشددة، لاسيما أن المتهمين الأربعة كانوا يقيمون في إسبانيا بدون وثائق قانونية. واعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر يعكس خطورة الجريمة المرتكبة، ويأتي رداً حازماً لحماية حقوق الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
القضية عادت مجدداً لتتصدر المشهد الإعلامي بعد تثبيت الحكم بالاستئناف، في وقت يتواصل فيه الجدل حول ملف الهجرة غير النظامية وتداعياته الاجتماعية والأمنية داخل إسبانيا.
احكام قاسية زد عليها معاملات السجناء مع مغتصبي النساء في سجون اسبانيا معاملات انتقامية امام حراس السجون ولا يتدخلون عند رايتهم المغتصبون يعذبون من طرف السجناء
يستحقون أقصى العقوبات او اكتر وهؤلاء ليسو مغاربة هم دءاب بشرية فقط اتمنى نفس العقوبات او أشد على كل من يغتصب ويعتدى على النساء والأطفال في جميع الدول لانه في الآونة الأخيرة كترت تلك الأعمال الحيوانية
فعلا نالوا الجزاء الاكبر الذين يستحقونه الانسان بدون عمل وبدون أوراق الإقامة وهمه الوحيد هو الزنطيط ديالو مثل هؤلاء الوحوش الآدمية يجب تزال اسماءهم من كناش الحالة المدنية ويستحقون الإعدام حتى يكونوا عبرة لاي مهاجر غير نظامي والأحكام كانت في متناول الفعل الاجرامي الذي ارتكب.
المجتمع المغربي فإسبانيا غادي يتأثر سلبياً بهاد الواقعة مع أن المجرمين ما كيمثلوش الجميع
القضية بصراحة صادمة وماشي سهلة تتقبل حيث كتمس سمعة الجالية المغربية كاملة
الإعلام الإسباني استغل القضية باش يزيد يشعل الجدل حول المهاجرين غير النظاميين
المحكمة بينات أنها ما غاديش تسامح فهاد النوع ديال الجرائم الخطيرة
الضحايا خاصهم يلقاو الدعم النفسي والاجتماعي حيث الأثر ديال الاغتصاب كبير بزاف
الحكم كان صارم بزاف وهادي رسالة واضحة لأي واحد كيحاول يدير بحال هاد الجرائم
الهجرة غير النظامية فعلاً كتخلق بزاف ديال المشاكل الأمنية والاجتماعية
45 عام و35 عام أحكام قاسية ولكن عادلة قدام هاد الجريمة البشعة
اغتصاب جماعي فعل شنيع ومايمكنش يتبرر باي سبب
الناس خاصها تفيق وتشوف أن الطريق للهجرة بلا أوراق ماشي هو الحل وكيجيب غير الكوارث
سمعني الحكم كفاش داير خليني من أحكام باك صاحبي و مك بنت خالتي و ختك مراتي…..بلاد الكفر و حكم الحق…..