المتصرفون التربويون يعلنون التصعيد في شتنبر احتجاجاً على “خروقات” الترقية

هبة بريس

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن خوض برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر شتنبر المقبل، احتجاجا على ما وصفه بـ”استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في نهج سياسة الإقصاء والتماطل في تسوية ملف الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023″.

وجاء في البيان رقم 10 الصادر عن لجنة التنسيق الوطني بتاريخ 25 غشت 2025 أن المتصرفين التربويين يعيشون حالة من الغضب والاحتقان نتيجة ما يعتبرونه خرقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقية، متهماً الوزارة بالتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق 9 يناير 2025 الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتماطل في تنزيل المادة 89 من النظام الأساسي، فضلاً عن محاولة الالتفاف عليها بوعود غير مفعلة.

وأكد البيان الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه أن الوزارة حرمت المتصرفين التربويين من سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية بعد الترقية إلى الدرجة الممتازة على غرار فئات أخرى، واصفاً إياهم بضحايا الإدماج المبثور وقرصنة سنوات الأقدمية. كما انتقد أجوبة وزير التربية الوطنية على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالترقيات، معتبراً إياها محاولة للتهرب من المسؤولية عبر تحميل اللجان الثنائية تبعات الخروقات.

وطالب التنسيق الوطني الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصفة وتعميمها على جميع المتضررين، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن مآلات الوضع في حال استمر تجاهل المطالب. كما دعا النقابات التعليمية إلى اتخاذ مواقف إيجابية منسجمة مع ما توافقت عليه مع الوزارة في الاتفاقات السابقة.

وأعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة بعد الزوال، يعقبها اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء 23 شتنبر ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، مع قابلية التصعيد وفق تطورات الملف.

وختم التنسيق الوطني بيانه بالتأكيد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن معركة الإنصاف ستتواصل بجميع الوسائل القانونية والقضائية والنضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة، داعياً كافة المتصرفين التربويين المتضررين، مزاولين ومتقاعدين، إلى الالتفاف حول تنسيقهم والمشاركة المكثفة في المحطات النضالية المقررة.