هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس،28 غشت حكماً يعد الأول من نوعه بالإقليم، يقضي باستبدال عقوبة حبسية بغرامة مالية، في خطوة تعكس بداية اعتماد بدائل جديدة عن السجن.
وقضت هيئة الحكم بأداء المتهم، المتابع من أجل ترويج الخمور بدون ترخيص، غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحددة في شهرين.
ويأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو تقليص العقوبات السالبة للحرية، والتخفيف من اكتظاظ السجون، مع منح المدانين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون المرور بتجربة الاعتقال.
وتنسجم هذه الخطوة مع ما نص عليه مشروع القانون الجنائي المغربي من اعتماد عقوبات بديلة، مثل الغرامات والأشغال ذات المنفعة العامة، بما يراعي الطابع الإصلاحي للعقوبة إلى جانب بعدها الزجري.






بداية الفوضى الكبرى
اطلاق يد الجريمة ارا برع
الأشغال ذات المنفعة العامة تقدر تكون أنفع من الحبس فبعض الحالات
المحكمة بدات كتطبق توجه جديد كيخلي العقوبة عندها طابع إصلاحي
هاد النوع ديال الأحكام كيعطي فرصة للمدانين باش يصلحو وضعيتهم
هاد القرار فالحسيمة كيعتبر سابقة زوينة فالميدان القضائي
الغرامة المالية كتخلي المتهم يؤدي الثمن بلا ما يعيش تجربة السجن
العقوبات البديلة غادي تعاون بزاف باش يتخفف الضغط على السجون
الاكتظاظ فالسجون مشكل كبير وهاد الخطوة غادي تنقص منو
القرار كيبين أن القضاء المغربي بدا كيشوف حلول أكثر مرونة
المجتمع غادي يستافد إلى ولات العقوبة عندها هدف إصلاحي ماشي غير عقابي
ارا برع لتجارة
يبيع 60 قرعة فنهار و يخلص شهراين حبس
مزيان يبيع الشراب و يخلصكم منو
لي يبيع الشراب راه خاصو عقوبة مشددة… يدمر البلاد و العباد و يعصي الله في أرضه