محمد شيكر: تعثر التنمية الترابية يفرض مقاربة جديدة وحلولاً مبتكرة

هبة بريس – الدار البيضاء

أكد محمد شيكر، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات، والفاعل الصناعي، أن تعثر التنمية الترابية بمختلف تمثلاتها ما يزال يشكل أحد أبرز التحديات الحيوية والآنية التي تواجه الفاعلين الترابيين والشركاء الاستراتيجيين، مبرزًا أن هذه الإشكالية تمس جوهر التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة المجالية والاجتماعية.

وأوضح شيكر أن عدداً من المجالس الترابية ما تزال عاجزة عن الانتقال من مستوى التصورات النظرية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، الأمر الذي يفاقم من أعطاب التنمية الشاملة. وأضاف أن الظرفية الراهنة تتطلب مقاربات جديدة تتجاوز محدودية الرؤية السابقة، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات متكاملة تنسجم مع التوجهات الوطنية وتستجيب لحاجيات المرحلة.

وشدد المتحدث على أن تحقيق تنمية ترابية عادلة وفعالة رهين بوجود إرادة جماعية ومواطِنة، تجعل من تحسين الخدمات وتقديم بدائل عملية هدفاً أسمى، مشيراً إلى أن فتح المجال أمام شراكات واسعة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يظل عاملاً أساسياً لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة.

كما دعا شيكر إلى ضرورة الانتقال إلى “السرعة القصوى” في معالجة الاختلالات التنموية، عبر عمل ميداني قائم على المواكبة والتتبع الدقيق للمشاريع، واعتماد مقاربة تشاركية قادرة على إنتاج حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يضمن الارتقاء بالفعل التنموي إلى مستوى التطلعات.

وفي سياق متصل، توقف عند اللقاءات التشاورية الجارية بعدد من العمالات والأقاليم بشأن تنزيل جيل جديد من برامج التنمية، مؤكداً أن التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الدولية المقبلة التي تستعد لها المملكة، تفرض انخراطاً جماعياً في دينامية عملية، وحكامة ترابية متجددة، مع توفير بنية تحتية مؤهلة وفتح أوراش استثمارية كبرى تعزز جاذبية الأقاليم والمدن.

واعتبر شيكر أن المصلحة العامة لا ينبغي أن تخضع لحسابات سياسية ضيقة، بل يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات، مبرزاً أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الأخير شكّل إشارة قوية إلى ضرورة الارتقاء بالمنظومة الانتخابية وتخليق الحياة العامة، بما يسهم في رسم مشهد تمثيلي حقيقي يدعم التنمية الترابية الشاملة ويرفعها إلى مستوى انتظارات المواطنين.