شفشاون.. تنفيذ أول حكم بالعقوبات البديلة في قضية خمر

استبدلت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون، اليوم الخميس، لأول مرة في تاريخها عقوبة حبسية بعقوبة بديلة، ضمن تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وجاء الحكم في قضية مرتبطة بالاتجار في الخمور، حيث كان من المقرر أن يقضي المتهم شهرًا ونصف شهر حبسا نافذا، قبل أن يتم تحويل العقوبة إلى غرامة مالية يومية قدرها 200 درهم، بما مجموعه 9000 درهم، وفق مصادر إعلامية.

ورحب حسن أقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، بهذا الحكم، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة تمثل حلًا عمليًا لمواجهة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة قوة الجريمة وسوابق المتهمين قبل تطبيق هذه البدائل.

وأشار أقبايو إلى أن هذه العقوبات يجب أن تطبق بالخصوص في القضايا المتعلقة بالإكراه البدني، مثل النفقة، وأيضًا بالنسبة للسجناء المسنين الذين تجاوزوا 70 سنة، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو الحد من العودة إلى الفعل الإجرامي، مع مراعاة مدى استحقاق الجريمة للعقوبة البديلة.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبر بيان توضيحي، أنها قامت بتوفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين المختصين لمتابعة تنفيذ الأحكام البديلة، مع إخضاعهم للتكوينات الضرورية، وذلك لضمان حسن تطبيق مقتضيات القانون 43.22.

ويأتي هذا الحكم التاريخي في شفشاون كبداية لتطبيق أكثر شمولاً للعقوبات البديلة بالمغرب، ما يعكس التوجه القضائي نحو تخفيف الاكتظاظ السجني، وتحقيق التوازن بين الردع وتحقيق العدالة مع الحفاظ على حقوق المتهمين.