هبة بريس – تارودانت
في سابقة قضائية نوعية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، يوم أمس الإثنين 25 غشت الجاري، حكما اعتمد العقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.
القضية تعود لمتهم توبع في إطار مسطرة جنحية تلبسية، حيث سبق أن صدر في حقه حكم قضى بأداء غرامات مالية بلغت 1800 درهم، نتيجة مخالفات متنوعة من بينها: عدم تقديم وثيقة التأمين، غياب سند الملكية، عدم ارتداء الخوذة الواقية، واستعمال مركبة غير مرقمة. كما تضمن الحكم الأصلي عقوبة حبسية نافذة لمدة أربعة أشهر، وغرامة إضافية قدرها 1000 درهم عن باقي التهم المرتبطة بحيازة المخدرات.
غير أن المحكمة، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالإقليم، قررت استبدال العقوبة الحبسية بإلزام المعني بالأمر بالخضوع لعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر داخل مركز متخصص بمدينة أكادير، مع فرض مجموعة من الالتزامات الموازية، من بينها: عدم مغادرة مقر السكن بين الساعة الثامنة ليلاً والسادسة صباحاً طيلة مدة العلاج، مع التوقيع مرتين أسبوعياً لدى مركز الدرك التابع لمقر سكناه.
وشددت المحكمة على أن الإخلال بأي من هذه الالتزامات سيؤدي إلى تفعيل العقوبة الأصلية بشكل فوري. كما قضت بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة، وإرجاع الدراجة النارية إلى مالكها الشرعي.
ويُنظر إلى هذا الحكم كخطوة عملية نحو إرساء مقاربة قضائية إصلاحية، تهدف إلى الحد من اللجوء المفرط إلى العقوبات السالبة للحرية، عبر تبني بدائل أكثر نجاعة وإنسانية، تُراعي إعادة الإدماج الاجتماعي للمخالفين وتفادي إنتاج الانحراف داخل المؤسسات السجنية.
هذه فكرة ومشروع جيد،لكن هناك فءة من الحباسة لن يعجبهم هذا المشروع لان العقوبات البديلة ستلزمه ان يؤدي عليها هو، ليس كالاول كما كانت تصرف عليه الدولة من اكل وشرب داخل المؤسسة السجنية
العقوبات البديلة فكرة زوينة كتخلي التركيز على الإصلاح ماشي غير العقاب
المجتمع غادي يستافد أكثر إلى مشات العدالة فهاد الاتجاه الإصلاحي
الاكتظاظ فالسجون ولى مشكل كبير وهاد الحل كيعاون يخفف منو
هاد الحكم غادي يكون نموذج لقضايا أخرى مستقبلا
المتهم غادي يخضع لعلاج من الإدمان وهادي فرصة باش يصلح حياتو
القانون الجديد كيعطي نفس جديد للعدالة المغربية
النهج الإصلاحي خاصو يولي قاعدة ماشي استثناء
الالتزام بعدم مغادرة السكن بالليل كيضمن المراقبة والانضباط
هاد الخطوة كتعكس توازن بين الصرامة والإنسانية
الحبس ديما كينتج مشاكل جديدة أما البدائل كتفتح الأمل
العلاج من الإدمان أفضل بزايد من الحبس اللي ممكن يزيد يفسد الشخص
هاد الحكم فاشلي كيبان تغيير كبير فالممارسة القضائية فالمغرب
التوقيع عند الدرك مرتين فالاسبوع كيعطي متابعة جدية
المحكمة بينات أنها ماشي غير كتطبق القانون ولكن كتشوف مصلحة المجتمع
المتهم إلا ما التزمش غادي يرجع للحكم الأصلي بلا تردد
العدالة الحقيقية هي اللي كتفكر فإعادة الإدماج الاجتماعي