صيادلة المغرب يلوّحون بالتصعيد ويدعون لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة – فيديو

هبة بريس – أحمد المساعد

أعلن د. لكبير هشام صيدلاني بوجدة ونائب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لموقع “هبة بريس” عن إطلاق حملة وطنية لارتداء الشارات السوداء ابتداءً من 18 غشت الجاري إلى غاية 9 شتنبر 2025، وهي المحطة التي ستتوج بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط.

وأوضح المتحدث، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات غير المثمرة مع الوزارة، معتبراً أن الحوار لم يحترم “المقاربة التشاركية” التي يكفلها دستور المملكة، ولم يحقق المطالب العالقة منذ سنوات. وأضاف أن الملف المطلبي للصيادلة عمر أكثر من عشرين سنة دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ، رغم مفاوضات طويلة دامت سنة وثمانية أشهر.

وأكد الصيدلاني أن أسباب التصعيد لا تتعلق فقط بمرسوم تخفيض أسعار الأدوية، بل بمجموعة من الإشكالات البنيوية التي تعيق المنظومة الصحية الوطنية. وأبرز أن الحديث عن هوامش ربح تصل إلى 57% “عارٍ من الصحة”، مشيراً إلى أن تقارير رسمية صادرة عن المديرية العامة للضرائب حددت الربح الصافي للصيدلي ما بين 1% و8% فقط.

وأشار إلى أن نظام تحديد أسعار الدواء يتم بشكل حصري من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، فيما يظل الصيدلي ملتزماً بهامش ربح محدد كنسبة مئوية، تتأثر مباشرة بانخفاض أسعار الأدوية، خاصة وأن السوق يعرف تخفيضات مستمرة في إطار سياسات دولية.

ولفت المتحدث إلى أن الإشكال الحقيقي يكمن في 150 دواءً فقط من أصل 5000 مرخصة، إذ تستنزف هذه الأصناف لوحدها حوالي 54% من ميزانيات صناديق التأمين، ورغم ذلك فهي غالباً لا تُباع داخل الصيدليات، بل تُصرف خارج الأطر القانونية، مما يشكل خرقاً للقوانين وتهديداً للصحة العامة.

وشدد على أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية – التي قد تصل كلفتها إلى 8 أو 9 ملايين سنتيم – يمثل معاناة إنسانية حقيقية، داعياً إلى تركيز السياسات العمومية على تسهيل ولوج المرضى إليها باعتباره حقاً دستورياً.

كما دعا الصيدلاني إلى حماية التوازنات المالية لصناديق التأمين باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي أطلقه الملك محمد السادس، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لوقف التجاوزات التي تهدد هذا الورش الوطني الاستراتيجي.