بعد انتهاء مهلة الكونغرس الأمريكي.. البوليساريو تواجه شبح تصنيفها ضمن المنظمات الإ.رهابية

هبة بريس

انتهت يوم الأحد 24 غشت 2025 المهلة التي حددها مشروع القانون الأمريكي H.R. 4119، والبالغة 90 يوماً، والتي مُنحت لجبهة “البوليساريو” قصد قبول مبادرة الحكم الذاتي المغربي، قبل الشروع في المسار التشريعي النهائي لتصنيفها كتنظيم إرهابي.

المشروع ينص بوضوح على إمكانية إدراج الجبهة الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفرض عقوبات صارمة عليها، ما لم تُظهر “التزاماً جدياً” بالانخراط في العملية السياسية المبنية على مقترح الحكم الذاتي.

كما يلزم النص وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين برفع تقرير رسمي إلى الكونغرس حول سلوك الجبهة وصلاتها المحتملة مع تنظيمات إرهابية، على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وفي حال تمسكت “البوليساريو” برفضها، فإن القانون يفتح الباب أمام إجراءات عقابية تشمل تجميد أصولها المالية بالولايات المتحدة، منع قادتها من السفر، وملاحقة كل الأفراد والجهات التي تقدم لها الدعم، بما في ذلك الدول الإقليمية المتهمة برعايتها.

ويرى متتبعون أن هذا المشروع يشكل منعطفاً حاسماً في قضية الصحراء، بالنظر إلى استناده على آليات قانونية أمريكية نافذة، مثل قانون “ماغنيتسكي العالمي” الذي يسمح بفرض عقوبات مباشرة على كيانات وأشخاص.

ومن المرتقب أن يؤدي اعتماد هذا التشريع إلى محاصرة “البوليساريو” سياسياً ومالياً، وتعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية عبر تكريس الحكم الذاتي كخيار وحيد للحل، فضلاً عن وضع الداعمين الإقليميين للجبهة، وفي مقدمتهم الجزائر وإيران، في موقع حرج من خلال ربط دعمهم لها بدعم الإرهاب.