تفاقمت أزمة الندرة وارتفاع الأسعار في الجزائر لتبلغ مستويات خطيرة شملت محركات وقطع غيار السيارات والعجلات إلى جانب العديد من المواد الأساسية، حيث أصبح العرض أقل بكثير من الطلب.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى قرار الحكومة الجزائرية إغلاق باب الاستيراد بدعوى الحفاظ على ما تبقى من احتياطي الصرف، ما أدى إلى تفاقم العجز في الأسواق المحلية وخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن هذا النهج يعكس فشل السياسات الاقتصادية المعتمدة في الجزائر، ويهدد بانزلاق البلاد إلى سيناريوهات مشابهة لما عاشته فنزويلا من انهيار اقتصادي خانق، أو حتى وضع أقرب إلى غزة التي اضطرت للاعتماد على الأنفاق لتأمين حاجياتها الأساسية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الندرة والغلاء، في ظل غياب حلول عملية تعالج جذور الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
واش الزازاير الفيرنسية الفقيرة الكرغولية دولة حتى إيكون فيها إقتصاد مهيكل وتقافة الإستثمار
تأمين حاجيات المواطنين أصبح تحديًا حقيقيًا في ظل استمرار القيود على الاستيراد
ارتفاع الأسعار يضغط على القدرة الشرائية للأسر ويزيد الاحتقان الاجتماعي
التحرك السريع لمعالجة جذور الأزمة أصبح ضرورة وطنية للحفاظ على الاقتصاد
العجز الحالي يعكس فشل السياسات الاقتصادية المعتمدة وعدم قدرتها على التكيف مع الواقع
الوضع الاقتصادي في الجزائر أصبح مقلقًا للغاية بسبب ندرة المواد الأساسية وارتفاع أسعارها
قرار الحكومة بإغلاق باب الاستيراد زاد الطين بلة وعمّق أزمة الأسواق المحلية
غياب الحلول العملية يعمّق الأزمة ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
المقارنة مع فنزويلا وغزة توضح حجم الخطر الذي تواجهه البلاد
الاستمرار في النهج الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الندرة والفقر بشكل أكبر
هل العرض اكثر من الطلب أو العكس
الاحتقان الاجتماعي كيزيد يكبر مع كل نهار
إغلاق باب الاستيراد بدعوى الحفاظ على ما تبقى من احتياطي الصرف لغرفه على بن بطوش المدلل والبوليزاريو ودفع أجرة بولتون والنشطاء المؤيدين للبوزبال ومنهم اللتين منعتهم السلطات المغربية لدخول مدينة العيون هذا اليوم