“الجزائري لن يجوع أبدًا”.. واقع الطوابير يفند تصريحات تبون

هبة بريس

في لقائه الإعلامي المعتاد، ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجددًا، محاولًا طمأنة الجزائريين بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح، رغم الأزمات المتفاقمة التي يعيشها المواطن، من انقطاع المياه إلى ندرة المواد الأساسية مثل الحليب والزيت.

أزمة الحليب

وخلال حديثه مساء السبت 22 مارس 2025 عبر وسائل الإعلام الجزائرية، سعى تبون إلى تقديم صورة متفائلة عن الوضع، رغم أن الواقع يناقض تصريحاته.

وفي معرض حديثه عن أزمة الحليب، وصف المشكلة بأنها مجرد “ثغرة” عابرة، متجاهلًا أنها أزمة مستمرة في بلد يُعد من أكبر المستهلكين لهذه المادة. ثم كشف عن “الحل السحري”: مشروع مشترك مع قطر لإنتاج حليب البودرة في أدرار، دون الإشارة إلى أن هذا المشروع نفسه يعتمد على المياه، وهي مورد يعاني منه الجزائريون أزمة خانقة.

بيع الخروف

وأما فيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم، فقد دعا المزارعين إلى “القناعة” وخفض الأسعار، وكأن المشكلة تكمن في سلوكهم وليس في فشل السياسات الاقتصادية المتعاقبة لحكوماته. ثم انتقل من دور الرئيس إلى دور الواعظ، معتبرًا أن بيع الخروف بـ17 مليون سنتيم “حرام”، ملوحًا بتشديد العقوبات على ذبح إناث الأغنام لحماية الثروة الحيوانية.

ولكنه في المقابل، رأى أن الحل يكمن في استيراد اللحوم من مالي والنيجر بدلًا من الاعتماد على أوروبا، متناقضًا مع حديثه المتكرر عن تقليل التبعية للخارج.

وفي تناقض آخر، أكد تبون أن “الجزائري لن يجوع أبدًا”، رغم الطوابير الطويلة التي أصبحت مشهدًا يوميًا أمام المحلات.

القمح الصلب

ولإضفاء المصداقية على حديثه عن “الوفرة”، استشهد بإهدار الجزائريين آلاف الأطنان من الخبز سنويًا، بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار، وكأن المشكلة الحقيقية تكمن في الاستهلاك وليس في نقص القدرة الشرائية وندرة المواد الأساسية.

أما ملف القمح، فقد اعتبر تبون أن القمح الصلب إرث وطني ينبغي الحفاظ عليه، ووعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول 2025. لكنه وصف القمح اللين بـ”الدخيل” الذي جاء مع الاستعمار، رغم أنه لم يجد غضاضة في التأكيد على أن استيراده من الأسواق العالمية لا يُشكل مشكلة طالما أنه متوفر.

وبمنطق تبون، الاستيراد مرفوض حين يكون خيارًا، لكنه يصبح ضرورة مقبولة حين تعجز الدولة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.