فرنسا تعلّق رسميا اتفاق 2013 مع الجزائر بشأن الإعفاء من التأشيرات

هبة بريس

كشفت الجريدة الرسمية الفرنسية عن قرار يقضي بتعليق العمل بالاتفاق الموقع سنة 2013 بين باريس والجزائر، والمتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة من تأشيرات الإقامة القصيرة، في خطوة جديدة تعكس عمق التوتر الذي يطبع العلاقات بين البلدين منذ سنوات.

فرنسا حازمة في التعامل مع الجزائر

وبحسب ما ورد في الإعلان الرسمي، فإن الجزائر توقفت عن تطبيق الاتفاق اعتبارًا من 11 ماي 2025، لترد باريس باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل ابتداءً من 16 من الشهر ذاته، قبل أن يتحول التعليق إلى قرار رسمي نافذ ابتداءً من 7 غشت الجاري.

في السياق نفسه، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته إلى حكومته بضرورة إبداء “مزيد من الحزم والتصميم” في التعامل مع الجزائر، في إشارة واضحة إلى تشدد باريس حيال الملفات الخلافية.

وربط ماكرون موقفه بملفي الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يقضي سبع سنوات سجناً بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

إشارة قوية من باريس إلى دولة الكابرانات

هذا التطور يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، التي انزلقت في السنوات الأخيرة إلى مستويات متدنية، بفعل تراكم الأزمات المتعلقة بملفات الذاكرة الاستعمارية والتأشيرات والطاقة، فضلًا عن التنافس الإقليمي في شمال إفريقيا والساحل.

ويبدو أن تعليق اتفاق 2013 لا يقتصر على إجراء إداري بحت، بل يشكل إشارة سياسية قوية تنم عن رغبة باريس في استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي المباشر ضد الجزائر.

ويأتي هذا القرار الذي تظل له أبعاد جيوسياسية تتجاوز الإطار الثنائي في سياق تنافس محتدم بين فرنسا وقوى دولية أخرى، مثل روسيا وتركيا، في المنطقة.

وبهذا يدخل البلدان مرحلة جديدة من البرود الدبلوماسي، مع احتمالات لمزيد من التعقيد الذي قد يطال ملفات حساسة على غرار الهجرة، والتعاون الأمني في الساحل، والتوازنات الاستراتيجية في شمال إفريقيا.