مديرية تحصيل الديون بالرباط في حالة فوضى ..شكاوى وقصور إداري

هبة بريس – الرباط

تستمر مديرية تحصيل الديون بالرباط في معاناتها من حالة من الفوضى والارتباك الإداري، مما يعكس فشلًا واضحًا في تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرًا، بالرغم من محاولات بعض المسؤولين في المديرية لتحسين الوضع، إلا أن النتائج تبقى غير ملموسة على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات عدة حول فعالية الهيكلة الحالية.

من أبرز المشكلات التي يعاني منها المواطنون، هو غياب التنسيق والجهل التام بمعطيات الملفات، ففي مشهد غير مقبول، يتكرر بشكل يومي ، قد يُفاجأ المواطن عندما يتقدم لتسوية وضعه أنه لا يجد لدى الموظف أية معلومات عن ملفه أو حتى بياناته الأساسية، هذا الأمر يعكس فوضى غير مبررة في اطريقة التعامل مع ملفات المواطنين.

وقد أدى ذلك إلى ظهور عدة مشاكل إدارية ضمنها الاختلالات التشغيلية، فعملية تسليم الملفات إلى مديرية إدارة المخاطر يعد أمرا معقدا ، حيث تتزايد صعوبة تحديد المواعيد وتنظيم الملفات، مما يساهم في تعميق الفوضى داخل المديرية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

هناك كذلك القصور القانوني، حيت يعاني المواطنون من غياب إجابات قانونية موثوقة، حيث يُلاحظ أن المسؤولين في المديرية يفتقرون إلى المعرفة الكافية بالإطار القانوني والإشكالات القضائية المرتبطة بالملفات المعروضة.

– الجهل بأساليب التحصيل

تُظهر القرارات المرتجلة والتصريحات المتضاربة داخل المديرية غياب تام للخبرة في مجال التحصيل، مما يزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تحسينها.

– غياب الرؤية الاستراتيجية:

على الرغم من تصريحات المسؤولين المتكررة حول تنظيم الأمور، إلا أن الواقع يثبت أن هناك غيابًا تامًا لأي رؤية واضحة للتطوير، بل إن توزيع المهام داخل المديرية يتم بشكل غير رسمي وبدون أي إعلان، مما يعزز حالة الارتباك داخل المؤسسة.

إن هذه المعطيات تؤكد على وجود خلل في إدارة المديرية، وهو ما يضطر العاملين فيها إلى اللجوء إلى الصحافة في محاولة لتسليط الضوء على هذه المشاكل، بعد فشل محاولات عدة للتواصل مع المسؤولين المعنيين، بما في ذلك مجلس الإدارة والرئيس شخصياً، دون أن يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة لتحسين الوضع.