محمد منفلوطي_ هبة بريس
يبدو أن المشاورات جارية داخل دواليب الأحزاب السياسية استعدادا لخوض الاستحقاقات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش.
خطاب صارم حاسم ينتظر تفعيلا وتنزيلا على أرض الواقع لتوحيد سرعتي سير المغرب في سرعة واحدة تضمن العدالة المجالية وتحقق مبدأ الانصاف والولوج إلى كافة الخدمات على قدم المساواة.
فمباشرة بعد الخطاب الملكي السامي، وبعد تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات المقبلة، عقد الأخير اجتماعات ماراطونية مع الأحزاب السياسية، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي والمتضمنة لتعليمات واضحة مفادها إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مع ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وهي المناقشات التي أسفرت عن مخرجات من أبرزها موافاة الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، بمقترحاتها في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، تلك المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية.
تفاعلا مع هذا الموضوع، استعرض الدكتور والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، السيناريوهات المحتملة التي قد تطبع المرحلة.
وقال الشرقاوي في تدوينة له: ” اتفقت وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، على أن توافي هذه الأخيرة الوزارة بمقترحاتها بخصوص القوانين الانتخابية، قبل 30 غشت الجاري، ( يضيف الشرقاوي قائلا): بلا شك أن هناك الكثير من البياضات والمناطق الرمادية في القوانين الانتخابية التي تدخل منها شياطين الفساد الانتخابي وعدم كفاءة النخب المنتخبة وتضارب المصالح وتهميش المرأة والشباب وكعكة التزكيات.
والسؤال الأول الذي يتبادر للذهن، ( يقول الشرقاوي): ماهي أهم القوانين الانتخابية المعنية بإعادة النظر والتي لها علاقة مباشرة باستحقاقات 2026؟
* القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
* القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية
* قانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية
* القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية
* القانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
* المرسوم المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
في الحقيقة الانتخابات هي هدر المال العام.الحكومة تم تعيينها لحد كتابة هذه السطور وأعضاء البرلمان تم اختيارهم. رؤساء الجماعات والمنتخبون كذلك. تبقى عملية الانتخابات صورية ومسرحية كذلك.
الانتخابات الجاية غادي تكون محك كبير للأحزاب باش يبينو الجدية ديالهم
التحدي الكبير هو محاربة تضارب المصالح وضمان كفاءة المنتخبين
الخطاب الملكي كان واضح وصارم وكيطلب تنزيل فعلي على أرض الواقع
المسؤولية اليوم على الأحزاب والداخلية باش يوجدو إطار قانوني قوي يضمن مصداقية الاستحقاقات
الشباب والنساء خاصهم يكون عندهم تمثيل فعلي وما يبقاوش مهمشين
القوانين الانتخابية خاصها تتنقى من الثغرات اللي كيدخلو منها الفساد والمال الحرام
التزكيات دائما كتشكل كعكة كيقتسموها الكبار وكيقصيو الكفاءات
المطلوب هو عدالة مجالية باش ما تبقاش مناطق محرومة وأخرى مستفيدة
المغاربة باغيين انتخابات نزيهة وشفافة ماشي مسرحية سياسية
الانتخابات خاصها ترجع الثقة بين المواطن والسياسة ماشي تزيد تعمق الهوة
لا احزاب ولاهم يحزنون
تعطى لهم التعليمات وتوضع لهم الخريطة السياسة و ينفذونها هذا كل شيء
وما يسمى مقترحات فقط مسرحية
إشكالية الانتخابات هي في نتاءجها المتعلقة بالمردودية الحكومية ككل فمن فرض تولي امين عام الحزب الفائز بالانتحابات لمنصب رئيس الحكومة تدهور العمل الحكومي بشكل كبير وأضحت الحكومات تخدم الحزب بدل الوطن اتمنى ان يرفع الكل شعار المغرب ليس حزبا المغرب دولة المغرب وطن
Hhh ça me fait rire cet article. Comme s il y a des parties politiques hhhhhhh