أكادير.. أزمة التخدير في مستشفى الحسن الثاني تُكذّب بلاغ وزارة الصحة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

رغم نفي المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة ما تم تداوله بشأن نفاد مواد التخدير في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فإن الواقع الميداني يؤكد عكس ذلك، حيث شهدت المؤسسة الصحية تراجعًا ملحوظًا في عدد العمليات الجراحية خلال يوليوز الماضي، نتيجة نقص حاد في مستلزمات التخدير الضرورية.

وأكدت مصادر طبية مطلعة أن وزارة الصحة لم تزود المستشفى بالكمية الكافية من هذه المواد الحيوية، ما أدى إلى معاناة المرضى والطاقم الطبي، خاصة أن المستشفى يستقبل مرضى من مختلف مناطق الجنوب، هذا النقص استمر لأكثر من ستة أسابيع دون اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الوزارة أو المديرية الجهوية.

ومن أبرز الحالات التي كشفت حجم الأزمة، سيدة مسنة تعرضت لكسر ونُقلت إلى “البلوك 7″، حيث طُلب منها اقتناء كافة مستلزمات العملية الجراحية، إلا أنها ظلت في قسم الجراحة قرابة شهر بسبب غياب مواد التخدير، قبل أن تُجرى لها العملية في 25 يوليوز، بعد وصول شحنة محدودة من هذه المواد. لكن حالتها الصحية تدهورت وتوفيت بعد أيام قليلة في 28 من نفس الشهر.

وتزامن هذا الوضع المتأزم مع تدشين رئيس الحكومة ووزير الصحة لمصحة النهار بأكادير، ما أثار موجة انتقادات حول الأولويات في القطاع الصحي.

وتُعزى الأزمة، بحسب مصادر مطلعة، إلى غياب التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة ومديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إحداثها بموجب المرسوم 2.22.811.

وتُناط بهذه المديرية مهام حيوية تتعلق بتحديد الحاجيات الوطنية من الأدوية، وتدبير الصفقات والمخزون الاستراتيجي، وفق القرار الوزاري رقم 244.23.

غير أن تقارير رقابية، أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، سجلت عدة اختلالات في منظومة تدبير المخزون الدوائي، مشيرة إلى غياب بيانات دقيقة عن الإنتاج الوطني، واعتماد الوزارة على معطيات غير موثقة بشكل كاف لتقييم الاحتياجات الحقيقية.

وتكشف هذه المعطيات عن خلل بنيوي في منظومة التموين الصحي، يستوجب تدخلًا عاجلًا لضمان توفر الأدوية والمواد الحيوية، وصون حق المرضى في العلاج والرعاية الصحية اللائقة.