الوالدية رهينة مافيا المرابد.. زوار المدينة بين مطرقة الحراسة وسندان الفوضى

هبة بريس – الوالدية

تعاني مدينة الوالدية، الجوهرة الساحلية الهادئة التابعة لإقليم سيدي بنور، من اختلالات متزايدة في تدبير الفضاءات العمومية، وعلى رأسها مشكل استحواذ ما يُعرف بـ”مافيا المرابد” على جل الرقع الأرضية ذات الصبغة الجماعية أو البحرية داخل المدينة.

فبمجرد أن تطأ قدمك المدينة، سواء كنت سائحًا أو مواطنًا قادمًا لقضاء غرض إداري بسيط، تجد نفسك محاصرًا بـ”حراس مرابد” يطالبونك بأداء تسعيرة موحدة قدرها 10 دراهم مقابل ركن سيارتك، سواء لدقائق أو لساعات، في فضاءات يفترض أنها ملك عمومي.

والمثير للاستغراب أن هذا الوضع لا يقتصر على نقطة أو اثنتين، بل يشمل مختلف أرجاء المدينة، حتى تلك المحاذية للإدارات العمومية، ما يعني أن المواطن الذي يضطر للتنقل بين خمس إدارات – مثل القيادة، الجماعة، البريد، الأمن، أو المحكمة – قد ينفق ما لا يقل عن خمسين درهمًا فقط مقابل الركن، في مشهد عبثي لا يليق بمدينة يُفترض أنها سياحية.

– غياب مرابد مجانية أو بتسعيرة معقولة… استثناء الوالدية

على عكس مدن سياحية كبرى مثل أكادير أو الصويرة، حيث تُخصص مرابد مجانية أو بأسعار رمزية تُراعي القدرة الشرائية للمواطن والزائر، تنفرد الوالدية بهذا النموذج الغريب من الفوضى، حيث لا يوجد أي موقف سيارات مجاني أو منظّم بشكل رسمي، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عديدة حول دور المجلس الجماعي للوالدية ومسؤوليته في حماية الملك العمومي وتدبيره بشكل يخدم المصلحة العامة.

– عائدات تُطرح ولا أثر لها على الأرض

في حالة افترضنا حسن النية، واعتبرنا أن المجلس الجماعي يستفيد من عائدات هذه المرابد، فإن المداخيل التي يتم تحصيلها بشكل يومي وبالأرقام الحالية، من شأنها أن تُنعش خزينته وتُترجم إلى مشاريع بنية تحتية ملموسة… لكن الواقع يُظهر العكس تمامًا: غياب التجهيزات، رداءة الطرق، ضعف الإنارة، وغياب الفضاءات العمومية المهيكلة.

الأدهى من ذلك، أن هذه العائدات لا تدخل في الغالب ضمن الحسابات الرسمية، مما يعزز فرضية أن المستفيد الحقيقي هو “مافيا المرابد”، التي تحكم قبضتها على المجال دون أي سند قانوني واضح، بينما يؤدي المواطن البسيط الثمن.

– أسئلة مشروعة وتدخل مطلوب

أمام هذا الوضع، تتوجه الأنظار إلى عامل إقليم سيدي بنور، والوالي امهيدية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث، وفتح تحقيق شفاف حول الجهة أو الجهات التي تُفوّت هذه الفضاءات للحراس دون سند قانوني.

فالوالدية تستحق أكثر من مجرد وجهة صيفية تُستغل خلال شهور معدودة، بل تستحق أن تكون مدينة منظمة تستقبل زوارها بكرامة، لا بجباية غير مشروعة.

ويبقى السؤال مطروحا ، هل يتحرك المسؤولون لوقف استنزاف جيوب الزوار؟ أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟.