أزمة داخلية تهز حزب التقدم والاشتراكية والحركة التصحيحية تخرج عن صمتها

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في تطور لافت داخل المشهد السياسي المغربي، أصدرت ما تُعرف بـ”الحركة التصحيحية” داخل حزب التقدم والاشتراكية بيانا شديد اللهجة، تعلن فيه عن موقفها من الوضع التنظيمي والسياسي الذي يعيشه الحزب، محملة قيادته الحالية مسؤولية ما اعتبرته “انحرافا خطيرا عن الهوية التقدمية والاشتراكية” التي تأسس عليها الحزب.

البيان الذي صدر بتاريخ 5 غشت الجاري، وذيل بتوقيع اللجنة التصحيحية، دعا إلى استعادة الهوية النضالية الأصيلة للحزب، مؤكدا أن المسار الذي يسير فيه الحزب اليوم لم يعد يعكس تطلعات المناضلين والمناضلات، ولا يعبّر عن إرثه النضالي الذي شُيّد بدماء المقاومين وتضحيات الطبقة العاملة.

– مسؤولية القيادة الحالية

ومن بين أبرز مضامين البيان، تحميل القيادة الحالية، ممثلة في الأمين العام نبيل بنعبد الله والرئيس الشرفي إسماعيل العلوي، مسؤولية ما وصفته الحركة بـ”تفكيك التنظيم الحزبي، وإضعاف خطه السياسي، وتحويله إلى أداة لتدبير التموقعات السياسية بشكل انتهازي”.

وقد ربط البيان هذه التطورات بما اعتبره “قرارات فردية وتصفية ممنهجة للكفاءات، وتغييب للديمقراطية الداخلية”.

– مطالب التغيير

وفي هذا السياق، طالبت الحركة التصحيحية بـ”رحيل فوري” للأمين العام الحالي وأعضاء مكتبه السياسي، معتبرة أن هذه القيادة “لا تحظى بشرعية مناضلي الحزب، بل جاءت نتيجة منطق الزبونية والولاءات”، على حد تعبير البيان، كما دعت إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي، تحت إشراف لجنة مستقلة، تُفتح فيه أبواب النقاش الديمقراطي حول مستقبل الحزب وبرنامجه السياسي.

– عودة إلى الجذور… لا انقلاب

ورغم حدة الخطاب، أكدت الحركة التصحيحية أن ما تقوم به “ليس انقلابًا على الحزب، بل محاولة لإعادته إلى جادته الأصلية”، وشددت على أنها لا تسعى إلى مكاسب شخصية أو مواقع داخلية، بل إلى “إعادة الاعتبار للنضال السياسي، وتجديد القيادة على أسس ديمقراطية وشفافة”.

-نداء للتعبئة

واختتمت الحركة بيانها بدعوة عموم مناضلي الحزب في مختلف الفروع والجهات إلى التعبئة والانخراط في ما وصفته بـ”معركة استرجاع الحزب من أيدي تحالف بيروقراطي-انتهازي”، داعية إلى القطيعة مع “التحكم، التسلط، والكذب السياسي”.

– انقسام داخلي… وأفق غير واضح

وبينما لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن من قيادة الحزب على هذا البيان، فإن المتتبعين يرون أن هذه الخطوة تعكس احتقانًا داخليًا غير مسبوق، قد يعيد فتح النقاش حول موقع الحزب في الخارطة السياسية، وخصوصًا في ظل تراجع أدائه الانتخابي وشبه غيابه عن الديناميات السياسية الراهنة.

ويظل السؤال المطروح في أوساط المتعاطفين والمهتمين بالشأن الحزبي:
هل يشكل هذا الحراك بداية لولادة جديدة لحزب التقدم والاشتراكية، أم أنه مجرد فصل جديد في مسلسل الانقسام الداخلي؟.