جون أفريك: الجزائر على “شفا الحرب” مع بدء تنفيذ قانون التعبئة العامة

هبة بريس

في خطوة جديدة تثير الريبة، دخل قانون “التعبئة العامة” حيز التنفيذ في الجزائر يوم الأحد 27 يوليوز، وهو ما اعتبرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية إشارة واضحة إلى أن النظام العسكري الجزائري بات يتحرك بشكل متسارع نحو مناخ الحرب، في مشهد يُطرح حوله أكثر من سؤال: هل يتعلق الأمر بتهديد خارجي وشيك أم بمجرد ذريعة لتعزيز القبضة الأمنية على الداخل وإرسال إشارات تحدٍ لجيران الجزائر وخصومها الإقليميين؟

عزلة دبلوماسية متزايدة للنظام الجزائري

المجلة أوضحت في تقرير لها صدر يوم الثلاثاء المنصرم، أن القانون الجديد، الذي مرّره البرلمان ونُشر في الجريدة الرسمية، يُرسي آلية شاملة للانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، عبر استدعاء الجيش وتسخير أجهزة الدولة والطاقات الاقتصادية والبشرية، بذريعة ما يُسمى “خطر داهم” يُهدد السيادة أو الوحدة الترابية أو المؤسسات الدستورية.

وتوقفت “جون أفريك” عند المادة 33 من هذا القانون، التي تُعرف التعبئة العامة بأنها تعبئة شاملة أو جزئية لكل الموارد البشرية والمادية والمالية للدولة، بما في ذلك تحويل الإنتاج الصناعي لخدمة الأهداف العسكرية، وتسخير المواطنين، وممتلكاتهم، وخدماتهم، بل وحتى إشراك الجالية الجزائرية بالخارج عبر حملات تقودها وزارة الخارجية.

وسياق هذا القانون، وفق المجلة، ليس معزولا عن توتر المشهد الإقليمي، إذ يأتي وسط استمرار القطيعة مع المغرب على خلفية قضية الصحراء، ورفض تحالف دول الساحل الانصياع لمبادرة تبون، إلى جانب التدهور الواضح في العلاقات مع فرنسا، مما يجعل من تمرير القانون محاولة لتقوية موقع النظام في وجه عزلة دبلوماسية متزايدة.

خطاب العدو الخارجي

وتساءلت المجلة صراحة: هل الجزائر بالفعل مُقبلة على مواجهة حقيقية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استثمارًا متقنًا في خطاب “العدو الخارجي” بغرض تشتيت انتباه الشارع الغاضب من أزمات اجتماعية واقتصادية متلاحقة، ومأسسة “حالة طوارئ دائمة” تُخدم استمرار الهيمنة العسكرية على الدولة؟

وخلص التقرير إلى أن هذا القانون، رغم أنه يغلف بروح تقنية وقانونية، يحمل في جوهره تحوّلًا خطيرًا في عقلية النظام الجزائري، من مجرد إدارة الأزمات إلى نهج تعبوي يعكس تصاعد هواجس التشبث بكرسي السلطة، ويؤكد مضيها في عسكرة الحياة العامة وتكريس منطق المقاربة الأمنية على حساب الإصلاح والانفتاح.

ولا يُستبعد، بحسب التقرير، أن يُواجَه هذا القانون بموجة انتقادات داخلية جديدة، على اعتبار أن النظام الجزائري، المتهم منذ سنوات بتضخيم التهديدات الخارجية، لا يزال يستخدمها كورقة ضغط داخلية لإحكام السيطرة، وكبح أي محاولة لتغيير حقيقي أو تعبير حرّ من القوى السياسية والمجتمعية الرافضة لنهج الحكم القائم.