متى تتحرك لجان مراقبة الأسعار بالمدن الساحلية للشمال؟

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

بعد الحملة الناجحة التي قادتها عمالتي تطوان والمضيق ضد محلات المأكولات ومطاعم الشواء والسمك التي أسفرت نتائجها عن إغلاق عدد منها لفترات متفاوتة، يجد اليوم الزبون المغربي والأجنبي نفسه أمام أسعار خيالية وصفها البعض ب”السرقة الموصوفة” ومحاولة ضرب السياحة الداخلية على الخصوص في مقتل لا يمكن تداركه ولا التعافي من تبعياته الكارثية ، حيث بدأت المؤشرات الأولى تلقي بظلالها على هذا القطاع الحيوي الذي ظل لسنوات رهينة النقاشات الفارغة دون أن يتحول إلى ملف مقنن يخضع لمطالب الزبناء أو السياح بشكل عام.

إن أثمنة اللحوم الحمراء في محلات الشواء بتطوان تجاوز ثمنها 180 درهما للكيلوغرام الواحد وسط فوضى عارمة ألهبت مواقع التواصل الإجتماعي ذات التأثير المحلي والعالمي دون أن تتحرك الجهات المعنية لكبح جماح الجشع والطمع، إذ يفسر الأمر بالنسبة للمواطنين أنه تواطؤ من تلك الجهات التي يفترض أن تمارس سلطة الرقابة حفاظا على المستهلك وقدرته الشرائية الغير المتوازنة أصلا إذا ما قارننا متوسط الأجور بالمغرب مع أثمنة المواد الغذائية وضروريات الحياة ومستلزماتها اللامحدودة.

وإن عرجنا ببضع كيلومترات من تطوان نحو الشريط الساحلي الرابط بين مارتيل والمضيق فذاك شيء آخر يكاد يشبه السويد والدنمارك ليس في المنظر ولا الموقع، بل في الغلاء الفاحش وكثرة المظاهر الخادعة التي كانت السبب الرئيسي في عزوف العديد من مغاربة العالم عن الدخول إلى المغرب خلال هذه العطلة الصيفة، حيث إتضحت الصورة الحقيقية لغياب المراقبة وتحديد الأثمان من طرف السلطات المختصة.

إن وضع السياحة اليوم أصبح مقلقا للغاية ولا مجال للتراخي أمام فواتير النصب والإحتيال التي يقوم بها أرباب بعض المطاعم والمقاهي كلما أرادت المملكة أن تتنفس وتصدر صورة مثالية للعالم مفادها أن كل شيء على ما يرام، وحقيقة الأمر أن العكس صحيح وإستغلال جيوب الزبناء ضارب أنيابه حتى النخاع والسياحة تسير في منحنى تنازلي لدرجة الركود.
فلمن الأسبقية يا ترى؟ للوطن وسمعته أم لأرباب المطاعم والمقاهي وغيرهما من أولائك الذين يسعروا على هواهم ومزاجهم على حساب الأولويات وصون سمعة الوطن؟

إن مسؤولية هذه الفوضى الخلاقة تقع لا محال على عاتق عمالات وأقاليم الشمال كله في تشكيل لجان مراقبة مستمرة تلزم هؤلاء بإشهار لوائح الأثمان وتحديدها وفقا للجاري به العمل على المستوى الوطني، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة بالنسبة للجودة المقدمة للزبناء.