جمال الوردي – هبة بريس
يشهد سوق العقار في المغرب حالة ركود غير مسبوقة، تفاقمت مع حلول فصل الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين كانوا لسنوات طويلة أحد أهم محرّكات السوق العقارية بالمملكة.
غير أنّ المشهد تغيّر هذا العام بشكل واضح، حيث باتت الجالية المغربية تأتي إلى المغرب دون مدخرات كافية لاقتناء العقارات، بسبب غلاء المعيشة في أوروبا ومعظم دول العالم، وتراجع القدرة على الادخار لدى المهاجرين المغاربة.
في المقابل، يواصل سوق العقار المغربي تسجيل أسعار مرتفعة رغم كل برامج الدعم الحكومي، إذ بات من شبه المستحيل العثور على شقق تباع بـ30 مليون سنتيم حتى في المدن المتوسطة، مع استفادة من دعم الدولة الذي يصل إلى 10 ملايين سنتيم. وما يزيد تعقيد الوضع، هو استمرار ظاهرة “النوار” في غالبية عمليات البيع، حيث يطلب البائعون مبالغ غير معلنة فوق الثمن الرسمي، خصوصاً للشقق التي يقل سعرها عن 70 مليون سنتيم.
ويؤكد عدد من الفاعلين في القطاع أن هذا الواقع خلق فجوة بين العرض والطلب، فالمغاربة المقيمون بالخارج الذين كانوا ينعشون السوق كل صيف أصبحوا مترددين أمام الأسعار المرتفعة وشروط الأداء المرهقة، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن إيجاد حل جذري لظاهرة “النوار” وغلاء العقارات في المدن الكبرى والمتوسطة على حد سواء.
ويرى خبراء العقار أن استمرار هذه الأزمة مرشح لمزيد من التفاقم، إذا لم يتم ضبط الأسعار، وتحفيز القطاع بتسهيلات حقيقية، بما في ذلك توفير شقق بأسعار معقولة، ووقف المعاملات غير المصرح بها، حتى يستعيد سوق العقار جزءاً من حيويته التي فقدها.
بما ان الأسعار اصبحت جد مرتفعة، فالجالية اصبحت تقتني ببلدان الاستضافة، او البلدان السياحية مثل إسبانيا وتركيا…والتي أسعار العقار بها مماثلة او ارخص من المغرب.
افضل الشراء في فرنسا في ظل عنه الأنهار الهستيرية التي تتنافى مع القدرة الشرائية للمواطن
حتى المهندس و الطبيب لا يستطيعان الشراء في مدن بالرباط و الدار البيضاء
بالاضافة الى ما قيل، هناك مشكل شهادة الابراء الضريبي attestation fiscale التي لا يمكن ان تبيع اي عقار بدونها. للحصول عليها يلزمك اسابيع. ومؤخرا ما زاد الطين بلة، الهجوم الالكتروني على مصالح المحافظة العقارية التي اصبحت تشتغل بالتنقيط.
الحل الاستعجالي ان تتخلى الدولة على طلب الابراء الضريبي التي اصبحت اكبر هاجس لمن اراد بيع عقاره.
ثم مسالة المراجعة الضريبية اصبحت سيفا مسلطا على البائع. والادهى والامر ان مصلحة الضرائب تخلت عن الثمن المرجعي، فاصبحت تعتمد اساليب مراجعات ضارة للجميع تعتمد على فرض اثمنة خارج السوق. مما ادى الى رفع الاسعار.
النتبجة ما نراه من تناقضىصارخ:اثمنة مرتفعة رغم ان السوق راكد. حالة غريبة !
زيادة على عمليات النصب و الاحتيال التي يتعرض لها المواطنون و على رأسهم الجالية بل حتى الأجانب من طرف مافيا العقار وعلى رأسهم مشروعي بساتين بوسكورة بالدار البيضاء وبساتين الواحة بمراكش
جميييل
مادا ننتظر من حكومة الارتجال والفوضى لا مراقبة لا مساءلة لا عقاب
مغاربة الخارج فاقو وعاقو يشرى دار في المغرب يخلص علها فوائد وضريبة ونضافة … ولا يستغلها إلا أسبوع أو أسبوعين في السنة يكرى شقة أحسن
السبب الحقيقي هدا الركود هو الدولة متمتلة في مديرية الضرائب قهرات الناس بالارباح العقارية لا يعقل عشرين فالمأة وحتى الارت والمراجعات الغير القانونية التعسفية في كتير من الاحيان
الدعم الحكومي ما عندو حتى معنى إلى كانت الأسعار بحال هكا
البائعين كيتصرفو بحال السوق ديالهم وحدهم بلا مراقبة ولا تنظيم
المغاربة فالغربة ما بقاوش كيفما كانوا والوضع تبدل عليهم بزاف
الحكومة خاصها دير مراقبة صارمة وتحفز البناء بثمن مناسب
اللي باغي دار اليوم خاصو ميزانية خيالية وهادي كارثة اجتماعية
النوار كيزيد يعقد الوضعية وكيخلي الثقة فالسوق تهبط
اما هذه المعضلة،يجب انشاء مدن صغيرة ،بعيدة عن المدن المركزية،،،لكي تتنفس ،ومن تم تسقيف الاسعار،،،وخاصة عندما يتعلق الامر بشقق اقتصادية،،،ثم أن النوار(محسوب في الثمن الكلي الشقة)،،،فاذا بيعت الشقة ب200 الف درهم(يخصم منها النوار،مثلا:2000الف درهم،،،)وتسجيل 180000الف درهم فقط،،،التي ستخضع للضريبة،على حساب المشتري…
وتدخل في دوامة البيروقراطية.
الأسعار طايرة والمواطن العادي ما بقاش قادر يشري حتى دار صغيرة
الناس ولاو كيشوفو العقار حلم بعيد خصوصا فهاد الظروف
الركود طبيعي مادام العرض ما مناسبش القدرة الشرائية
الجالية كانت دايما كتعاون فالاقتصاد ودابا حتى هي ولات مضغوطة ماديا
على المغاربة مقاطعة شراء العقارات حتى يلقنوا مافيا العقارات درسا وينهارون كليا كما وقع في إسبانيا سنوات الازمة.
و لماذا نرى العمارات تنبت من الأرض كأنها العشب في الفصل المطير؟
عادي اكون النوار صحابلك بالامارات كتبيع العقار كلشي واضح ومومن وكتخلص لعليك في ضرف لا يتجاوز ساعة النوار عادي يبقا فالمغرب حيت ادارت الضرائب توجه ديالها مواضحش لدرجة ساهمات فهد الركود بنسبة مهمة ان لم اقل في ركود قطاعات اخرى غير قطاع العقار. دارت اصلاح ولكن هد الاصلاح ايجر عليها افلاس الشعب على المدى المتوسط والبعيد
في مراكش الجشع بلغ دروته سعر المتر مربع يناهز 25 الف درهم مع 30% النوار ولا أظن أن هذا النوار معطى غائب عن من يهمهم الأمر