هبة بريس – متابعة
وجد الشاب الإيطالي من أصول مغربية ي. س، البالغ من العمر 30 سنة، نفسه في قلب قضية قضائية مثيرة، بعدما أوقفته السلطات الإيطالية للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال غير قانونية، على خلفية نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ملف يرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها مدن إيطالية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب تقارير إعلامية إيطالية، يُشتبه في أن المعني بالأمر كان وراء إدارة حسابات ومنصات رقمية، من بينها صفحة على إنستغرام وقناة على تيليغرام تحمل اسم «حركة 17 أكتوبر»، التي برزت في سياق الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وما رافق بعضها من مواجهات وأعمال تخريب.
وتتركز التحقيقات، على طبيعة المحتوى الذي جرى تداوله عبر هذه المنصات، ومدى استخدامه للتحريض على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تنظيم تحركات احتجاجية قد تشهد مواجهات مع قوات الأمن.
كما تتضمن الاتهامات المشتبه فيها ظروفاً مشددة مرتبطة بأهداف إرهابية، وهي اتهامات لا تزال موضوع بحث قضائي ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.
ويُعرف المعني بالأمر باهتمامه بالشأن السياسي ومشاركته في أنشطة مرتبطة بالحركات الاحتجاجية حيث شارك في وقفات مؤيدة لفلسطين، كما سبق له التعاون مع مؤسسات إعلامية وبحثية إيطالية، وفق ما أوردته الصحافة المحلية.
أرى أن التحقيق في إيطاليا يجب أن يميز بين الاحتجاج المشروع والتحريض على العنف
من المغرب لا ينبغي الخلط بين أصول المشتبه به والأفعال المنسوبة إليه
في إيطاليا من حق الناس الاحتجاج على غلاء المعيشة دون اللجوء للعنف
في إيطاليا لا تكفي إدارة صفحة رقمية وحدها لإثبات التهم دون أدلة
أرى أن اتهامات الإرهاب في إيطاليا خطيرة وتحتاج إلى أدلة واضحة
أرى أن احترام القانون وحرية الاحتجاج يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب
من تورينو يجب التمييز بين النشاط السياسي والتحريض على أعمال غير قانونية
في إيطاليا تبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي
في روما دعم فلسطين لا يعني تبرير أي فعل مخالف للقانون
أرفض استغلال الاحتجاجات الاجتماعية في إيطاليا لتبرير التخريب أو الاعتداء
من المغرب العدالة الحقيقية هي التي تحاسب الأفعال لا الأصول
من ميلانو يجب كشف حقيقة الحسابات الرقمية بالأدلة لا بالتخمين
أخشى أن يؤدي التحريض الرقمي إلى مواجهات يدفع الأبرياء ثمنها