هبة بريس -فكري ولدعلي
قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق متهم بترويج المخدرات القوية، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في مادة الكوكايين.
وجاء الحكم بعد أن عرضت المحكمة وقائع القضية التي تضمنها محضر الضابطة القضائية، والذي أشار إلى تورط المعني بالأمر في حيازة كميات مهمة من الكوكايين كانت معدة للترويج داخل المنطقة.
وخلال جلسات المحاكمة، تم تمحيص الأدلة والقرائن، ما دفع الهيئة القضائية إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ، إلى جانب تغريمه مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف درهم، في إطار تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الجرائم.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية بإقليم الحسيمة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، التي باتت تسجل حضورًا مقلقًا في بعض الأوساط، وسط دعوات إلى تعزيز الرقابة وتكثيف العمليات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.






سبعة سنوات تشجع على العودة الى بيع الكوكايين. العقوبة يجب أن تكون أثقل بكثير من سبعة سنوات على الاقل عشرين سنة حتى تكون عبرة لمن يريد قتل أبناءنا.
القضية تؤكد أهمية العمل الاستخباراتي في تتبع المروجين
المجتمع يحتاج إلى برامج وقائية موازية للإجراءات الزجرية
الكوكايين يعتبر من أخطر أنواع المخدرات المنتشرة حاليًا
الحكم يبرز جدية القضاء في التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات
جهود الأمن بالحسيمة تؤتي ثمارها في محاربة الشبكات الإجرامية
المخدرات القوية تهدد استقرار المجتمع وسلامة الأفراد
الغرامة المالية جزء من الردع القانوني ضد هذه السلوكيات
الردع القانوني يجب أن يواكبه وعي اجتماعي بخطورة الإدمان
تعزيز المراقبة مطلوب للحد من انتشار هذه الآفة
تعاون النيابة العامة مع الضابطة القضائية كان حاسمًا
السلطات مطالبة بمواصلة حملاتها لتطهير الأحياء من المروجين
التحقيقات أظهرت وجود نية واضحة للترويج وليس مجرد حيازة
العقوبة تعكس خطورة التورط في ترويج الكوكايين
الحكم يشكل رسالة قوية لباقي المتورطين المحتملين