هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية عممت توجيهات قانونية جديدة على مجموعة من العمالات والأقاليم، تقضي بإعفاء رجال السلطة، وخصوصًا القياد، من المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات الهدم الأخيرة، لا سيما تلك الموجهة لمحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن هذه الاستشارات، التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية الجماعات الترابية ، تؤكد أن المسؤولية القانونية في هذا الصدد تقع على عاتق رئيس الجماعة، باعتباره المخول قانونًا بتدبير وحماية الملك العام الجماعي، كما تنص على ذلك المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
الوثائق الموجهة إلى السلطات المحلية شددت على أهمية تفعيل دور القضاء الاستعجالي من طرف رؤساء الجماعات، من أجل استصدار أوامر بالهدم وإخلاء المحتلين، خاصة في ظل تزايد الشكايات والدعاوى القضائية التي طالت رجال السلطة أثناء تنفيذهم لقرارات الإخلاء.
كما أوضحت التوجيهات أن أي بناء أو أشغال يتم إنجازها فوق الملك الجماعي دون ترخيص، تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، ولا تدخل ضمن مهام رجال السلطة، الذين يقتصر دورهم على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها على النيابة العامة، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون 66.12 والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي السياق ذاته، تمت دعوة رؤساء الجماعات إلى تفعيل المساطر القانونية الزجرية، من خلال اللجوء إلى القضاء وتطبيق مقتضيات المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، لمواجهة حالات الترامي على الملك الجماعي.
كما تضمنت التوصيات دعوة صريحة للمطالبة بفرض غرامات تهديدية في حال استمرار الاحتلال غير القانوني، مع التوثيق الرسمي لحالات العود عند الاقتضاء.
يُذكر أن تدخل السلطات المحلية شهد تراجعًا خلال الأشهر الأخيرة في عدد من الأقاليم، نتيجة التخوف من المتابعات القانونية المرتبطة بقرارات الهدم، ما أدى إلى بروز خروقات عمرانية وتلاعبات في تصاميم البناء، تجاوزت مددها التعديلية 18 شهرًا، رغم أن القانون يحدد مهلة الهدم في 30 يومًا فقط، كما ينص على ذلك الفصل 69 من القانون 12.90.
اذا انتظرنا رؤساء الجماعات لتحرير الملك العمومي..فانتظارنا سيطول لآخر الدهر
التخوف من المتابعة كيخلي المسؤولين يتراجعو وهادا كيضر بالمدينة والمواطن
رجال السلطة خاصهم يعاينو ويسجلو المخالفات فقط والباقي عند الجماعات
خاص كل واحد يخدم فالإطار اللي عطاه ليه القانون بلا تجاوز ولا تهرب من المسؤولية
القانون واضح والرئيس ديال الجماعة هو المسؤول الأول على حماية الملك العمومي
هاد التوجيهات الجديدة غادي توضح المسؤوليات وتقلل من الخلط والتخوف
الغرامات التهديدية فكرة مزيانة باش يردعو الناس اللي ما كيحترمو القانون
الحزم ضروري ولكن خاصو يكون وفق القانون وباحترام الإجراءات
المشكل هو أن بعض رؤساء الجماعات ما كيديروش خدمتهم وكيخليو التسيب
رجال السلطة خاصهم يكونو محميين فالإطار ديال مهامهم ماشي يتحاكمو على قرارات إدارية
البناء العشوائي مشكل كبير وكيتطلب تنسيق بين الجماعات والسلطات
اللي كيبني بلا رخصة خاصو يتحاسب ولكن بلا ظلم أو تجاوزات
القياد ماشي هم اللي خاصهم يتحملو المسؤولية فقرارات الهدم خصوصا إلى ماشي من اختصاصهم
كاينين ناس كيتلاعبو بالقانون وباغيين يبنيو فين ما بغاو بلا ترخيص
الناس خاصهم يعرفو أن القانون كاين ومطبق وماشي سايب
الم نقل لكم أن أننا تحت حكم مافيا منظمة مدعومة من القضاء الفاسد والشرطة والدرك أرأيتم كيف يحمون بعضهم البعض شيء مخزي صراحة وهذا لايشرف اي انسان حر ويجعلك تعيد النظر في انتماءك لهذا البلد
غالبية البناء العشوائي سببه القياد وليس رؤساء الجماعات .
منين كاين قانون وعندو فصل او مادة علاش القياد كانو اديرو شرع يديهوم دابا واش لي رابت ليه شي دار اتابع القايد او شنو دربتوها بي سكنا ونقول الخطء لا يتككرر