هبة بريس – عيد اللطيف بركة
في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده عدد من الجماعات الترابية بالمغرب بسبب الإضرابات المتكررة للموظفين، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى عمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيها إلى تشديد الرقابة على رؤساء الجماعات الذين لا يمتثلون لتفعيل دورية الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
وتأتي هذه المراسلة في سياق تزايد الإضرابات الأسبوعية التي دعت إليها بعض النقابات، حيث اختير يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع كأيام إضراب واحتجاج، وهو ما انخرط فيه عدد كبير من الموظفين، بمن فيهم غير المنتمين نقابيًا. هذا الوضع أدّى إلى حالة شلل شبه تام في عدد من الجماعات، وأثر بشكل مباشر على سير المصالح الإدارية المقدّمة للمواطنين.
وتنص الدورية الوزارية على ضرورة قيام رؤساء الجماعات بإبلاغ السلطات المحلية بأسماء الموظفين المضربين، في حين تواصل وزارة الداخلية التوصل أسبوعيًا بلوائح رسمية تُعدّها أقسام الشؤون الداخلية، لتوثيق وتتبع حالات الإضراب، وذلك في أفق تفعيل الاقتطاعات القانونية من أجور المضربين.
وفي الوقت الذي يرى فيه بعض النقابيين أن الإضراب هو وسيلة مشروعة للدفاع عن المطالب الاجتماعية والمهنية، تبرز في المقابل انتقادات متزايدة من المواطنين، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يتضررون بشكل كبير من توقف الخدمات الإدارية خلال فترات عطلتهم المحدودة. إذ يجد العديد منهم صعوبة في إنجاز معاملاتهم الإدارية بسبب توقف العمل خلال يومين في الأسبوع، ما يعمّق من معاناتهم ويعطل مصالحهم الحيوية.
و يبدو أن الداخلية تتجه نحو مزيد من الصرامة في التعامل مع الإضرابات غير المنضبطة داخل الإدارات الترابية، خاصة عندما تؤثر بشكل مباشر على حقوق ومصالح المواطنين، وفي مقدمتهم الجالية المغربية بالخارج التي تحتاج إلى استغلال كل دقيقة من عطلتها لقضاء مصالحها داخل أرض الوطن.
ما علاقة الجالية بالاضرابات لا تدخلوا اطرافا خارجية عن الموضوع والاختباء ورائها لو عملت مصالح الوزارة على حل المشاكل والمعاناة التي يعيشها الموظف الجماعي منذ سنين لما كانت هناك اضرابات نريد نظام اساسي منصف كباقي القطاعات لاتنمية بدون الموظف الجماعي
الاضراب يجيب ألا يكون لجميع الموظفين لا يعقل الإنسان يسافر من مكان بعيد لتحضير وثائق حساسة لمستقبله ولا يجد أحد من موضفي مكتب التصحيح والإمضاء .مما قد يترتب عن ذلك فوات فرصة لطالب أو اي شخص ما له غرض إداري
المشكل ماشي فالإضراب ولكن فالتكرار والغياب التام عن البدائل
الجالية كتجي فمدة قصيرة وكتحتاج تقضي بزاف فواحد الوقت محدود
المواطن هو الضحية فالآخر كيفما دارو الموظفين أو الدولة
الإضرابات فعلا ولاو كيأثروا بزاف على مصالح المواطنين
الداخلية كتحاول تضبط الأمور باش مايبقاش التسيب الإداري
النقابات خاصها تنسق باش ماتكونش الفوضى ويفهمو بعضهم مع الدولة
عوض الدعوة لفتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي المضربين و الانصات لملفهم المطلبي و اتخاد خطوات ابجابية و تلبية ما يمكن تلبيته من مطالب مشروعة و ممكنة يدعو السيد الوزير لتفعيل الاقتطاع من الأجر. الموظف الذي يحس ان وضعيته اصبحت كارثية و مطالبه لا تعتبر لا يهمه الاقتطاع من الأجر لأن تحقيق المطالب يقتضي التصخية…..مزيدا من النضال و التصخية
الخدمة فالجماعات خاصها تكون مقدسة خصوصا فالمدن الصغيرة
الخدمة الإدارية خاصها تكون مستمرة ولازم توفير حلول وسطية
الاقتطاع من الأجر ممكن يكون حل باش يتوقف هاد النزيف
خاص يكون حوار جدي بين النقابات والداخلية باش ما نخسروش تقة المواطن
الناس عندها الحق تحتج ولكن خاص يكون توازن مع المصلحة العامة
الناس اللي جاو من الخارج كيتفاجؤو بمكاتب مغلوقة ومصالح متوقفة
كاين اللي كيستغل الإضراب غير باش ما يخدمش بلا ما يكون عندو مطالب واضحة
الناس اللي عندها مواعيد ولا وثائق مستعجلة كيتأزم وضعها بزاف