مصر.. جامعة الأزهر تحيل أستاذة للتحقيق بعد فتوى مثيرة حول تعاطي الحشيش

هبة بريس

أحالت جامعة الأزهر بمصر، اليوم السبت، الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن، إلى التحقيق عقب تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، أفتت فيها بجواز تعاطي مخدر الحشيش بدعوى عدم وجود نص شرعي صريح يُحرّمه.

وكانت سعاد صالح قد صرّحت بأن تعاطي الحشيش لا يدخل في دائرة التحريم القطعي لغياب دليل صريح، موضحة أن الحكم الشرعي يُبنى على أثره العقلي والجسدي، فإذا ثبت أنه يؤدي إلى تغييب العقل أو الإضرار به، يصبح حكمه كحكم الخمر. هذه التصريحات أثارت موجة من الاستياء والغضب في الأوساط الرسمية والدينية، وخلّفت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، عبّر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لرئاسة الوزراء، عن استغرابه من ما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، في وقت تكثف فيه الدولة جهودها لتوعية الشباب بخطورة المواد المخدرة. وبيّن الصندوق أن الحشيش يحتوي على مواد مهلوسة تسبب اضطرابات نفسية وسلوكية، وتؤدي إلى تدهور في وظائف الرئة والدماغ، إضافة إلى تأثيره السلبي على التركيز، والسلوك، والقدرة على القيادة.

وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، أكد بدوره أن تعاطي الحشيش محرم شرعًا كتحريم الخمر تمامًا، محذرًا من محاولة شرعنته أو التهاون في التعامل معه، لاسيما إذا صدرت مثل هذه الفتاوى من شخصيات أكاديمية أو دينية قد تُضلّل الرأي العام وتفتح الباب أمام انتشار الإدمان والانحراف.

في السياق ذاته، شددت دار الإفتاء المصرية على أن الإسلام يُحرّم كل ما يُذهب العقل ويُلحق الضرر بالنفس، معتبرة المخدرات بجميع أنواعها – سواء كانت طبيعية أو مصنعة – من المحرمات الشرعية، بسبب مفاسدها المؤكدة على الفرد والمجتمع. وأوضحت أن الحشيش يدخل ضمن المواد المُخدّرة والمُفترة التي أجمع العلماء على تحريمها، حتى لو لم تكن مسكرة بالمعنى التقليدي.

هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية المؤسسات الدينية والتعليمية في ضبط الخطاب الديني، والحفاظ على ثوابت الفتوى، لاسيما في ظل تصاعد تحديات الإدمان في أوساط الشباب.