عزل النائب الثالث لرئيس جماعة أمغراس بعد إدانته في قضية نصب على متضرري زلزال الحوز

هبة بريس – محمد الهروالي

أصدر عامل إقليم الحوز، يوم الأربعاء المنصرم، قرارا بعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لأمغراس، وذلك على خلفية تورطه في قضية نصب واحتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز، وهو القرار الذي يأتي بعد صدور حكم قضائي بالإدانة في حق المعني بالأمر.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، عبر الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، قد أصدرت في 20 فبراير الماضي حكمًا يقضي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا في حق النائب الجماعي، وسنتين في حق مقاول متورط، إلى جانب موظف بالجماعة نفسها حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب، وتزوير محررات عرفية ووثائق إدارية، واستعمالها، والتوصل بدون وجه حق إلى وثائق رسمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل فبراير، حين باشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز تحقيقات في شكايات تقدم بها متضررون، ليتم توقيف المقاول أولاً، ثم النائب الجماعي والموظف لاحقًا، بعد أن كشفت الأبحاث تورطهم في تمرير عقود وهمية وتصحيح إمضاءات بشكل غير قانوني، مستغلين بذلك معاناة الساكنة المنكوبة.

ويستند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح لعامل الإقليم صلاحية إقالة أي عضو ثبت تورطه في أفعال تخل بالنزاهة والمسؤولية. ويُعتبر هذا القرار رسالة واضحة بأن رئاسة السلطة الترابية لن تتساهل مع أي ممارسات تمس المال العام أو تستغل المآسي الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية.