قرار فرنسا بحرمان أعوان السفارة الجزائرية من الحقائب الدبلوماسية يثير سعار النظام العسكري

هبة بريس

في مشهد يكشف حجم الارتباك الذي يعيشه النظام الجزائري أمام فرنسا، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، بيانًا مليئًا بالتذمر بعد قرار السلطات الفرنسية منع أعوان سفارتها في باريس من دخول المناطق المقيدة في مطارات العاصمة، حيث اعتادوا التكفل بالحقائب الدبلوماسية.

الجزائر، التي لم تجد سوى لغة الاستغراب للتعبير عن موقفها، استدعت القائم بالأعمال الفرنسي بالجزائر مطالبة بتوضيحات عاجلة، فيما هرعت بعثتها في باريس للتواصل مع الخارجية الفرنسية في محاولة لفهم خلفيات هذا القرار الذي جاء – بحسب محللين – ليؤكد أن باريس لم تعد تكترث لاحتجاجات النظام الجزائري.

البيان الجزائري اعترف بأن وزارة الداخلية الفرنسية هي من اتخذت القرار، وهو ما اعتبرته الجزائر “انعدامًا للتعاون”، في حين رأى مراقبون أن الأمر يعكس حقيقة موقع الجزائر الضعيف في ميزان العلاقات مع فرنسا.

ورغم محاولة الجزائر تضخيم القضية بالحديث عن “انتهاك لاتفاقية فيينا”، فإن مراقبين أكدوا أن تهديداتها بالتصعيد تبقى مجرد كلام للاستهلاك الداخلي، رغم إعلانها تفعيل “مبدأ المعاملة بالمثل” واللجوء إلى الأمم المتحدة، في خطوة توصف بأنها دعائية أكثر.

هذه الأزمة الجديدة تأتي لتعمق عزلة الجزائر الخارجية وتكشف فشل دبلوماسيتها التي ظلت عالقة في ملفات الماضي، من قضايا الذاكرة الاستعمارية إلى نزاعات الهجرة، فيما تبدو باريس ماضية في فرض شروطها دون أن تعير أي اهتمام لخرجات النظام الجزائري الانفعالية.