مالي تُفشل مخططا خطيرا لتهريب أسلحة إلى تنظيم إرهابي قادم من الجزائر

هبة بريس

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية عن إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب شحنة ضخمة من المعدات العسكرية واللوجستية، كانت موجهة إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل الأراضي المالية، قادمة من إحدى دول الجوار في إشارة واضحة إلى الجزائر.

تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة أمن دول الساحل

ووفق بلاغ رسمي تلاه العقيد مريم ساغارا باسم الجيش المالي، فإن الشحنة التي تم حجزها تضم أسلحة ومعدات لوجستية صُنعت في دولة آسيوية، قبل أن يتم شحنها عبر إحدى دول المنطقة، من دون الكشف عن هويتها.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية جاءت ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة الأمن التابعة لدول تحالف الساحل (AES)، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدعم من دولة شريكة في المنطقة، مؤكداً أن هذا النجاح الأمني يعكس تنامي فعالية التنسيق بين هذه الدول لمواجهة الشبكات الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة.

وكشفت السلطات المالية عن تفاصيل الشحنة المحجوزة، التي ضمت معدات عسكرية متطورة، من بينها مدافع هوائية، آلاف التوربينات، وأعداد كبيرة من الأحذية والأزياء الميدانية، إضافة إلى شارات وقطع موسومة باسم التنظيم الإرهابي.

كما عثرت القوات المالية على صناديق تضم قمصاناً عسكرية، في مؤشر واضح على الطابع الاحترافي لهذه العملية، التي تؤكد تورط جهات خارجية في دعم هذه الجماعات المسلحة بغرض تقويض أمن دول تحالف الساحل وإشعال الفوضى فيها.

أزمة دبلوماسية حادة بين مالي والجزائر

وأكدت هيئة الأركان المالية أن القضاء باشر على الفور تحقيقات معمقة لتحديد المسارات التي سلكتها هذه الشحنة والكشف عن كل الشبكات المتورطة، سواء داخل مالي أو خارجها.

كما نددت القيادة العسكرية بما وصفته بـ”التدخلات الأجنبية” التي دأبت على إذكاء التوترات في المنطقة، محذّرة من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

واختتمت السلطات المالية بلاغها بالتأكيد على أن قواتها المسلحة ستواصل بلا هوادة عمليات المراقبة والتدخل لحماية وحدة البلاد وضمان أمن المواطنين، بالتوازي مع برامج التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين مالي والجزائر، بعد اتهامات متكررة من باماكو للسلطات الجزائرية بدعم التنظيمات الإرهابية الانفصالية في شمال مالي والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي الاتهامات التي أدت إلى قطيعة تامة بين البلدين.