قضية فيلا وهبي.. الحزب المغربي الحر يقدم شكايتين رسميتين إلى العدوي ووزيرة المالية

هبة بريس – محمد الهروالي

أعلن الحزب المغربي الحر عن تقديم شكايتين رسميتين اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، إلى كل من الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات ووزيرة الاقتصاد والمالية، تتعلقان بشبهات تدور حول صفقة اقتناء فيلا فاخرة بمدينة الرباط، نُسبت ملكيتها لزوجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك عبر تمويل عقاري ضخم قُدّر بأزيد من 12 مليون درهم.

ووفق ما ورد في الشكاية الأولى الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، فإن الصفقة أُبرمت خلال فترة تولي الوزير لمهامه الحكومية، ما يجعلها خاضعة لمقتضيات قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008. كما أثارت الشكاية تساؤلات حول مصادر التمويل، في ظل غياب أي تصريح سابق بالفيلا أو بالقرض الممنوح، ما يُرجح وجود شبهة الإثراء غير المشروع أو استغلال النفوذ.

أما الشكاية الثانية، والموجهة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، فقد ركزت على ما سمّاه الحزب “التصريح الضريبي المخفَّض” المرتبط بالعقار ذاته، مشيراً إلى أن القيمة المصرح بها لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية، ما يُعد خرقاً للقانون الضريبي ومساساً بمبدأ المساواة أمام الضرائب، المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب.

وطالب الحزب، في ختام الشكايتين، بفتح تحقيق إداري ومالي معمق، وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، مشدداً على أن الرأي العام المغربي من حقه معرفة مدى التزام أعضاء الحكومة بالقانون، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على الثقة في المؤسسات الدستورية.