الانتخابات والإعلانات على أسوار المؤسسات التعليمية.. للقصة بقية

محمد منفلوطي – هبة بريس

مع كل استحقاق وطني، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أو البرلمانية، إلا وتحولت أسوار مؤسساتنا خاصة التعليمية منها إلى سبورات إعلانية للأحزاب المتنافسة، رموزٌ تؤثت المشهد وتُزيل مظاهر الزينة، وما أن تنخفظ حُمى السباق الانتخابي وتعلن النتائج، حتى ينفض الجمع ويختفي بعض منتخبينا من وكلاء اللوائح عن الساحة دون تكليف أنفسهم عناء إعادة الحالة على ما عليها وصباغة المكان وتأثيثه بجداريات تعيد للمؤسسات التعليمية بريقها، مع العلم أن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ينص في مادته 36 بالحرف” يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالي 15 لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر”، تجنبا للمساءلة القضائية.

هي رسالة قبل الأوان، لعل أصحاب التسخينات الانتخابية يأخذونها على محمل الجد، وينخرطون بايجابية في تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي انسجاما مع مبادئ القانون الإطار 51.17، في بابه الثامن، حيث المادة 46 التي نصت صراحة على “أن الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين و خصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون الإطار”.

فهل سيتقيد مُرشحونا بمضامين هذه الأطر المرجعية القانونية المنظمة لكيفية اشهار اعلاناتهم الانتخابية؟ وهل سيُغلبون منطق المصلحة العامة على الخاصة، وعدم ترك اعلاناتهم وكتاباتهم الحائطية على جدران هذه المؤسسات مباشرة بعد الاعلان عن النتائج الانتخابية، علما أن القائمين على تدبير هذه المؤسسات التعليمية من أساتذة ومديرين، قد بذلوا مجهودات مضاعفة لتأهيلها وصباغتها وتزيينها بالرسومات واللوحات.