هبة بريس – متابعة
أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا بإلزام الفنانة المصرية منى زكي بدفع تعويض مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، في القضية رقم 1204 لسنة 2025، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.
وجاء القرار بعد ثبوت مخالفة منى زكي لشروط عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري، المحاسب محيي الدين، الذي اشترى الوحدة السكنية في شارع سوريا قبل نحو عام، ليتبين لاحقًا أن الشقة مرهونة لصالح البنك العقاري المصري منذ عام 2004، بقيمة مديونية تزيد عن 4 ملايين جنيه، ضمن ديون إجمالية على العقار تقدر بنحو 29 مليون جنيه.
ووفقًا لمستندات القضية، اضطر المشتري إلى سداد مبلغ الرهن والفوائد القانونية بنسبة 4% منذ تاريخ المطالبة، وهو ما كان من المفترض أن تتحمله البائعة بموجب بنود العقد. كما تلقت الإدارة القضائية إنذارات من البنك بشأن حجوزات على الوحدة السكنية، ما دفع المشتري للجوء للقضاء ورفع دعوى ضد الفنانة، متهمًا إياها بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري عند البيع، ومطالبًا بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تصرف الفنانة يُعد خرقًا واضحًا لشروط العقد، مما استدعى إلزامها برد مبلغ التعويض للمشتري.
لما يكن رهن يكون واضح في شهادة المحافظة.يتبين لي أن الملف غير واضح.الدور يجب القيام به من طرف الموثق.
ماشي معقول تبيع شقة وهي عارفة فيها مشاكل
الفنانين خصهم يكونو قدوة حتى فالمعاملات القانونية
مني كتكون الشهرة بلا مسؤولية كتوقع مصائب بحال هادي
ثلاثة مليون ونص مشي ساهلة الله يعوض على الضحية
البنك راه كيحجز بلا رحمة خاص الواحد يكون حذر
كيفاش فنانة كبيرة توقع فخطأ بحال هادا
المحكمة كان عندها الحق تحكم بالتعويض
المشتري دار خدمتو ودار اللجوء للقضاء ومشات ليه فلوسو
الله يعطينا وجهك يا منى زكي كاتبيع شقة فيها الرهن
الشفافية فالبيع والشراء واجبة وخاص الالتزام بالعقود
ثقة الناس كتضيع بسبب التصرفات هكا