أخنوش يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد

هبة بريس – الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، في سياق مواصلة تنفيذ خلاصات دورة أبريل للجنة العليا للحوار الاجتماعي. وتم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على منهجية العمل والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار إصلاحي شامل.

في مستهل اللقاء، نوّه رئيس الحكومة بالمكاسب التي تم تحقيقها خلال دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، معتبرا أن هذه النتائج تعكس نجاحًا في بناء ذكاء جماعي لإيجاد حلول توافقية، وتقوية أدوار الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأكد أن الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف الاجتماعي الهام بمنهجية تشاركية قائمة على الثقة، باعتباره خيارا استراتيجيا ضمن مسار تنزيل إصلاحات كبرى تأخذ بعين الاعتبار حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن المالي للأنظمة واستدامتها، وكذا تنافسية المقاولات، بما يعزز السلم الاجتماعي.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، تضمن مؤشرات ديمغرافية ومالية، كما اقترحت المبادئ والمنهجية التي يمكن أن تشكل أرضية للنقاش المشترك، من أجل صياغة تصور موحد يكفل حقوق المعنيين ويضمن الاستمرارية المالية لهذه الأنظمة.

وستعمل لجنة تقنية تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة على إعداد مقترح شامل سيكون أساسا لإصلاح متوافق عليه يضمن ديمومة أنظمة التقاعد.

حضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما شارك فيه ممثلو الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة النائب الأول للكاتب العام خالد هوير العلمي، إضافة إلى وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.

كما حضر أيضا المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.