هبة بريس – فاس
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء، النظر في ملف اختلاس وتبديد أموال الجمعية الخيرية الإسلامية، إلى غاية 16 شتنبر المقبل، وهو الملف الذي يتابع فيه برلماني سابق وعضو حالي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، إلى جانب مستخدمين آخرين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد حضر المعني بالأمر جلسة المحاكمة العلنية إلى جانب باقي المتهمين، حيث واجهتهم المحكمة بشبهات ثقيلة تتعلق بسوء تدبير مالية الجمعية، من ضمنها استغلال عدد من العقارات التابعة لها دون تأدية واجبات الكراء، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للمؤسسة، فضلاً عن الاشتباه في التورط في سرقة الكهرباء والماء من عدادات الجمعية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه إلى البرلماني السابق، الذي سبق له أن ترأس الجمعية الخيرية، تهماً تتعلق بالتلاعب في مداخيل كراء 22 محلاً تجارياً في ملكية الجمعية، إلى جانب خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الكراء التي كان مكلفًا بتحصيلها من المكترين، وهي التهم التي ينفيها المتهم طيلة أطوار التحقيق والمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف استأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية موقع المتهم الرئيسي ومكانة الجمعية المعنية، التي يفترض أن تضطلع بدور اجتماعي لفائدة الفئات الهشة والمعوزة.






المغاربة كيبغيو يديرو الخير ولكن بحال هاد التصرفات كتقتل الثقة
اللي كيستغل المنصب باش ينهب خاص يتعاقب بحال أي مجرم
اللي كيسرق الماء والضو من مؤسسة خيرية راه وصل لواحد المستوى خطير
كيفاش واحد كان برلماني وما قدرش يكون قد المسؤولية والأمانة
هادشي ماشي غير اختلاس راه خيانة للوطن والمجتمع
الجمعية اللي خاصها تعطي يد المساعدة ولات وسيلة للسرقة والتلاعب
المؤسسات الخيرية خاصها تكون تحت مراقبة صارمة ومستمرة
الملف خاصو يتبع حتى النهاية ويبان الحق قدام الجميع
الفلوس ديال اليتامى والفقراء ولات غنيمة عند بعض الناس بلا ضمير
22 محل تجاري مشى كراهم وتخلص وما دخل فلوسهم للجمعية