برادة في مرمى انتقادات أسرة التعليم بعد إعادة تعيين مسؤول معفى

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تُواجه وزارة التربية الوطنية موجة من الانتقادات الحادة بعد إعلانها عن لائحة المناصب العليا في المجلس الحكومي، حيث أثار قرار إعادة تعيين مسؤول تم إعفاؤه من منصبه قبل أشهر، استغرابًا واسعًا في الأوساط التعليمية.

– التعيين الجديد يثير التساؤلات

بعد مرور فترة قصيرة على قرار إعفاء هذا المسؤول الإقليمي بسبب شبهة تقصير في الأداء التربوي والإداري، جاء تعيينه على رأس أكاديمية جهوية ليثير الكثير من التساؤلات حول دوافع هذا القرار، وقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذه الخطوة تضع علامة استفهام حول مصداقية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة السابقة، والتي بررت إعفاء المسؤولين السابقين بـ”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

– إعادة التعيين: كيف يُفسر؟

من جهتها، أكدت الوزارة أن التعيين جاء في إطار إعادة الهيكلة لقطاع التعليم، وأن الاختيارات تمّت بناءً على معايير “الشفافية والكفاءة”، وهو ما لم تقبله كثير من الأطراف في القطاع، بعد أن إعتبروا أن هذا التعيين “المفاجئ” يعكس غياب استراتيجيات واضحة للتطوير الإداري في ظل المتغيرات السريعة التي يمر بها القطاع التعليمي في البلاد.

– الشكوك حول التأثيرات الخفية

تجدر الإشارة إلى أن مسؤوليات التربية الوطنية قد شهدت في الفترة الماضية بعض الإعفاءات التي رافقتها شبهات فساد، حيث تبادل البعض الاتهامات بوجود تدخلات غير شفافه في ملفات التعيينات، مما طرح تساؤلات حول حقيقة الربط بين “المحاسبة” و”الشفافية”، وفي هذا السياق، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت القرارات تتأثر باعتبارات المحسوبية أو المصالح الخاصة، خاصةً أن بعض الترشيحات سبق أن خضعت لتحقيقات من داخل الوزارة.

– انتقادات جديدة لرؤية الوزارة

من بين الانتقادات الحادة التي وُجهت إلى الوزارة، تبرز القضية المتعلقة بالتناقض الواضح بين إعفاء مسؤول بسبب إخفاقات في تسيير منصبه السابق، ثم تعيينه في منصب أعلى وأكثر أهمية في وقت لاحق، تساءل العديد من المراقبين: هل هذا التعيين هو نتيجة لكفاءة المسؤول، أم أنه مجرد خطوة سياسية؟.

وقد عبّر البعض عن قلقهم من أن هذا النوع من التعيينات قد يُفقد قطاع التعليم بعضاً من مصداقيته، في وقت يشهد فيه التربويون والمتابعون استياءً واضحًا من غياب الثقة في العمليات الإدارية للوزارة.

– ماذا ينتظر الرأي العام؟

الرأي العام التعليمي في انتظار توضيح رسمي حول هذه القضية، حيث يدعو العديد من المهتمين إلى إعادة النظر في آليات التعيين والمسؤولية داخل القطاع، مؤكدين أن الكفاءة والمصداقية يجب أن يكونا العنصرين الأساسيين في كل قرارات التعيين في المناصب العليا.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه أسرة التعليم إجابات شافية حول هذه الإشكالية، يبقى السؤال الأهم: هل سيتسنى لقطاع التعليم أن يخرج من دوامة المحسوبية وتصفية الحسابات.