منظمة حقوقية دولية تدين سجن المترشحين السابقين للرئاسة الجزائرية

هبة بريس

أعربت المنظمة الدولية “صحافيات بلا قيود” عن استنكارها الشديد للأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية، التي جرت في شتنبر 2024، وفي مقدمتهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، حيث أدينوا بالسجن أربع سنوات نافذة.

وفي بيان رسمي، وصفت المنظمة جلسة المحاكمة، التي انعقدت بتاريخ 9 يوليوز 2025 أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بأنها شهدت “خروقات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة”، المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور الجزائري.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه المحاكمة تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتضييق الحق في الترشح والمشاركة السياسية، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الدستورية باستبعاد المترشحين الثلاثة تمّ دون ضمانات كافية للشفافية، بذريعة مبررات تقنية، رغم أن السياق السياسي العام كان مطبوعًا بالإقصاء وهيمنة أجهزة الدولة الإدارية والأمنية على المسار الانتخابي.

وأثارت المنظمة تساؤلات حول مدى استقلال القضاء الجزائري، وقدرته على معالجة ملفات ذات طابع سياسي دون تأثر بالتوجيهات أو التدخلات.

وطالبت “صحافيات بلا قيود” بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين في هذه القضية، وضمان حقهم في الدفاع والطعن ضمن مسار قضائي حر ونزيه، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ملابسات المحاكمة وما رافقها من اختلالات وإشارات واضحة على تدخل سياسي في مجرياتها.

وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة أن العدالة في مناخ يسوده الترهيب والإقصاء لا يمكن أن تؤسس لدولة قانون، مشددة على أن المسار الديمقراطي الحقيقي في الجزائر لن يتحقق إلا عبر ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص القانونية لجميع المواطنين والمرشحين.